الرئيسية - تقارير - محافظة اب غنيمة وابتزاز
محافظة اب غنيمة وابتزاز
الساعة 11:41 مساءاً (خاص)

 

مديرية المشنة بمحافظة اب يتنوع مناخها الجغرافي مابين منخفض وشاهق لما لها من صلة بجبل بعدان المطل على المدينة.

وتمتاز بشلالاتها وطرقها المعبدة بالحجار منذ زمن بعيد لتزدان بجامعها  الكبير واسواقها المزدحمة المثقلة باسرار تاريخها الضارب في جذور الحضارة اليمنية.

الا ان تلك المدينة لم تسلم من ايادي ملشيات الحوثي العابثة بتراثها والتنكيل بسكانها ومحاصرتهم بالاستحواذ على الطريق الوحيد الذي يربط مناطقهم  بالخط العام.

الاستبداد وراس المال

يحكي يوسف الباشا القاطن بمنطقة الشلال ان هناك صعوبة وآلام وأحزان  يعيشها السكان.
وتاتي الصعوبات من الحال التي وصلنا اليها ونحن نرى شخص ذا مال يعمل على تسوير الطريق الوحيدة التي عبرها نصل الى بيوتنا بالسيارات او الباص وغيرها من وسائل النقل والتي يصعب دخول المركبات للحي من غيرها يعد  مستحيل الا عبر  الحمير والجمال.

واضاف الباشا ان الطريق المنهوبة عمرها يناهز عمر مدينة اب فهي شريان مدينتها القديمة التي تربطها  بمناطق بعدان وما خلفها فعمره وتاريخه لا يشفع لها امام تاجر متسلط وسلطة تبحث عن المال لا عن تطبيق العدالة رغم ان عدالتنا لا تحتاج محام لشرح خفاياها ولا قاضي ليتقصي الحقائق.

ليضيف  يوسف: لا أدري كيف نوصل قضيتنا لمن يمتلك حلها بصفتها قضية منطقة تتكون من خمسين منزل يحاصرون ويضعهم شخص وحيد محمي بامواله التي كفلت له شراء اناس لا يقدسون مناصبهم ولا يحترمون مجتمعهم فالمحلس المحلي تحول مقابل الفتات التي يلقيها عليهم الدعيس تاجر الغاز المشهور بمحافظة اب ينسيهم  مسؤوليتهم امام من منحوهم اصواتهم ظنا منهم بانهم يحملون همومهم لنتفاجئ بعكس ما كنا نامل منهم.

سلطة الحوثي ابواب مغلقة

ويروي حميد احمد انهم توجهوا الى المجلس المحلي والى المحافظ والى عدة جهات مقدمين مالهم من احكام تثبت ان ما اقدم عليه تاجر الغاز الدعيس من الاستيلاء على  طريق رئيسي يربط الحي بالخط العام جريمة قانونية واخلاقية ليصدر القضاء حكمه  بهدم السور الا ان هذه الاحكام لا تجد اذان صاغية من سلطة المجلس المحلي والاجهزة الامنية.

وحسب حميد ان الاحكام صدرت مابين عام 2011و 2013 ولم تنفذ حتى اليوم.

متسلح بسلاح المليشيات

ويؤكد  سكان الحي ان غياب سلطة القانون وتقمص الباحثين عن الرشوة مستغلين زيهم الرسمي وتغلغلهم ضمن سلطة الدولة هو وحده من اتاح لضعفاء النفوس العبث بحقوق المجتمع والاستهتار بادميته طالما هو مجتمع مسالم وفقير لا يمتلك القدرة على مجابهة شخص نافذ ولديه القدرة على شراء من يرتدي رداء الدولة ويسيطر على مؤسساتها.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص