وشارك في الجلسة الافتتاحية للورشة التي تستمر يومين، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشئون الادارة المحلية بدر باسلمة، ووزير الادارة المحلية حسين الاغبري، وو كيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبد العزيز، ونائبة الممثل المقيم للأمم المتحدة، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والمانحين، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني .

وأشاد مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لشئون الادارة المحلية، بانعقاد الورشة التي تحظى بأهمية كبيرة لانتقال محافظة تعز من البرامج الانسانية الى التنمية المستدامة، وتشكيل نموذج يحتذى به لكل المحافظات.

وقال " ان ماتم عمله في تعز مهم جداً من أجل توحيد الاطار لمنظومة العمل للسلطات المحلية بشكل كامل"..مؤكداً أن هذه التجربة الفريدة تحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي يحرص على أن تمتد هذه التجربة التي بدأت في تعز الى حضرموت وعدن لتشكيل نموذج لعملية الانتقال الى المشاريع المستدامة.

وأضاف باسلمة" أن هذه التجربة مهمة لمحافظة تعز وانطلاقه لتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات وتحقيق التعافي للبنية التحتية، وتحسين الاساسية للمواطنين، ولهذا توجه مجلس القيادة الرئاسي لتعميم هذه التجربة والحرص على نجاحها على مختلف المستويات"..مشيداً بجهود السلطة المحلية بتعز وجهود العمل والشراكة مع الحكومة والمجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم القدرات، واعادة النظر في متطلبات المرحلة، والحاجة للموائمة بين القوانين والواقع لتحقيق النجاح لهذه التجربة في محافظة تعز..مجدداً الحرص على الاهتمام بهذه التجربة وما ستخرج به من نتائج لتحقيق الاهداف المنشودة.

من جانبه عبر وزير الادارة المحلية، عن سعادته للمشاركة في إطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز التي تحملت وطأة الصراع المستمر والازمة الانسانية..متوجها بالشكر لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والشركاء الداعمين لهذه الخطة كنموذج للتنمية الوطنية.

وقال الوزير الاغبري "أن تعز تمثل سياقاً مناسباً لهذه الخطة الهامة نظراً لما تتمتع به مقومات نجاح تتمثل برأسمال اجتماعي واقتصادي، ولديها تقاليد قوية في المشاركة المدنية وحقوق الانسان والمشاركة السياسية مما يجعلها بيئة مثالية لاختيار حلول مبتكرة للتعافي".

واضاف " ان الدعم لتعز فرصة فريدة لتقريب الفجوة بين المساعدات الانسانية والتنمية طويلة المدى وذات قيمة كبيرة عند توسع جهود التعافي للمحافظات الاخرى، وأن التنمية المستدامة طريق للسلام والاستقرار والديمقراطية ومواجهة النزاع والازمة الانسانية الشديدة وضعف مؤسسات الدولة".

واستعرض الوزير الاغبري، جهود وزارة الادارة المحلية في الاستجابة لتلبية احتياجات المواطنين والاحتياجات طويلة الاجل المتعلقة باعادة البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل وبناء المؤسسات الخدمية بالتعاون مع كل الجهات المعنية..متطرقاً الى أولويات الوزارة في اعادة بناء وتشغيل المرافق العامة، وتحسين البنية التحتية، والتمكين للمرأة والشباب في صنع القرارات، والتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره..معرباً عن تفاؤله بأن تتميز خطة التنمية لتعز بتحقيق تأثيرات ايجابية ملموسة.

من جهته رحب محافظ تعز نبيل شمسان، بجميع المشاركين في الورشة من أعضاء الحكومة ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الانساني والمجتمع المدني والقطاع الخاص..مستعرضاً جوانب الشراكة العميقة مع الامم المتحدة لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2026م والرؤية والخطط التي تشكل تجربة غير مسبوقة وذلك من خلال العمل المتواصل ولقاءات مستمرة وما تحققه المحافظة من مؤشرات التعافي واستثمار كل المقومات للوصول الى اختيارها نموذجا لتطبيق هذا النموذج للانتقال الى التنمية المستدامة.

وتطرق المحافظ شمسان الى آثار الحرب الكارثية على البنية التحتية والاستهداف الممنهج من قبل المليشيات الحوثية الارهابية والتي الحقت دماراً كبيراً ومعاناة متفاقمة بفرض حصار ظالم على أبنائها لكنها تنهض من بين ركام الدمار لتحقيق الانتصار وإعلاء قيم الحياة والبناء للمؤسسات وتتوافر فيها كل الادوات والآليات للعمل المؤسسي والشفافية والرقابة واكثر تمسكاً بالنظام والقانون ولا يمكن الا أن تكون مع الدولة بكل مقوماتها.

وتطرق المحافظ شمسان، الى ما تتميز به المحافظة من حراك سياسي وثقافي وفني وابداعي وما يشكله الشباب والشابات من تجارب نجاح على مستوى المناصب الادارية من كفاءة وجدارة او من خلال انشطة المجتمع المدني وكذلك والمرأة وتقلدها مناصب عديدة في مكاتب المحافظة وتحقيق تجارب نجاح فريدةو وكذلك في المديريات والمؤسسات والحراك السياسي وحضور القطاع الخاص والحقوق والحريات .

وأكد المحافظ شمسان، الحرص على من خلال الشراكة مع الحكومة، والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع، لانجاح هذه التجربة الفريدة للتنمية المستدامة بعد مشاورات عديدة وتحقيق أهدافها وركائزها الاساسية المتمثلة بالحوكمة، والادارة العامة، ومحور السلام والامن، وتقديم الخدمات في كافة القطاعات وتحقيق الامكانات الاقتصادية للمحافظة.

واعرب محافظ تعز، عن شكره لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي واهتمامه ومتابعته المستمرة وحرصه على انجاح هذه التجربة وكذلك جهود دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وتفاعله وتوجيهاته بمنح محافظة تعز كل الصلاحيات والتوجيه بانشاء المجلس الاقتصادي للمحافظة ودعم الحكومة الكامل لهذه التجربة وكذلك وزراء التخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومركز الملك سلمان، والهلال الاحمر الاماراتي، وكل الشركاء في تحقيق التنمية المستدامة وانجاح هذه التجربة بالشراكة مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي.

من جهته أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا الاجتماع المحوري يعد نقطة تحول في مسيرة التنمية المستدامة في تعز ..مشيرا الى بداية إطلاق الامم المتحدة لهذه المبادرة للاطار الاقتصادي والتحول عام 2021م والعمل عليها مما شكل خطوة نحو النموذج التنموي الذي يتجاوز المفهوم التقليدي للمساعدات الانسانية والتحول الى استراتيجية شاملة تبني القدرات وتعزز الاستدامة.

واشار الى أن اختيار محافظة تعز كنموذج تجريبي يعد قراراً مدروساً يستند الى مقومات راسخة تمتلكها المحافظة من تاريخ عريق، وموقع استراتيجي، وتنوع اقتصادي لتكون المكان الامثل لاطلاق هذه المبادرة بالرغم من التحديات التي واجهتها المحافظة جراء الحرب والحصار الا أنها حافظت على مقومات أرضية صلبة للبناء عليها، وحافظت على نسيجها الاجتماعي المتماسك وقطاعها الخاص النشط ومجتمعها المدني الفاعل.

وتطرق وكيل الوزارة، الى الاسهام في تبني هذا النموذج كمفهوم للترابط الثلاثي بين العمل الانساني والتنمية والسلام ليؤسس لنهج كامل يدرك الترابط بينهما..لافتاً الى انه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون سلام ولا يمكن بناء سلام دائم دون تنمية حقيقية.

وقال " أن دور وزارة التخطيط يكمن في تنسيق وتكامل الجهود كمنصة مركزية تجمع الشركاء وتدخلاتهم الوطنية والمحلية والتقييم والتحليل والتخطيط للمستقبل"..مؤكداً أن نجاح النموذج التنموي لتعز يتجاوز كونه قصة نجاح محلية تشكل نموذجاً ملهماً يمكن تكراره في باقي المحافظات كونه يجمع بين الاستدامة والشمول واعادة صياغة لمفهوم التنمية المحلية في اليمن..داعياً الشركاء الدوليين للاسهام في هذا الجهد التحولي للتنمية المستدامة.

من جانبه تطرق نائب رئيس الفريق الاقتصادي عثمان الحدي، الى ما تتمتع به محافظة تعز من مقومات تؤهلها لتحقيق النجاح في هذه التجربة سواء من حيث المخزون البشري والكوادر المؤهلة، ومدينة الثقافة والسلام والسياسة والاقتصاد وموقعها الجغرافي والاستراتيجي وسواحلها الممتدة حتى باب المندب.

وقال "أن تعز وعلى الرغم من تركة الحرب الثقيلة الا أنها تتميز بالاصرار والتخطيط والعمل لانجاح هذا النموذج في التحول ولابد من دعمها من المجتمع الدولي والمانحين والدعم الاقليمي والقطاع الخاص لتحقيق النجاح".. مؤكدا أنها لاتزال تحتاج الكثير للنهوض بالبنية التحتية وقطاع التعليم والصحة وتعزيز توجهات الحكم المحلي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمرأة والشباب التي تتميز به هذه المحافظة لتحقيق عائد تنموي واجتماعي واقتصادي وتحقيق مردود من حيث نجاح هذا النموذج وتعميمه على بقية المحافظات.

من جهتها أكدت نائبه الممثل المقيم للامم المتحدة في اليمن، الدكتورة إيمان الشنقيطي، على الشراكة والتعامل المستمر مع الحكومة والشراكة المباشرة مع محافظة تعز والتدخلات والنقاشات على مستوى عال لنجاح هذه التجربة، والتطلع للمخرجات التي ستخرج بها هذه الورشة التي تعد انطلاقة هامة للانتقال الى التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما تطرق رئيس الغرفة التجارية والصناعية شوقي أحمد هائل، الى أهمية هذه الورشة التي تعد استكمالاً لسلسلة من اللقاءات المتواصلة مع السلطة المحلية والحكومة ومشاركة المانحين..مؤكداً استعداد القطاع الخاص في الاسهام ودعم تحويل هذه الخطة الاستراتيجية على أرض الواقع..لافتاً الى أن تعز تمتلك مقومات بشرية وشبابية وابداعية وقطاع خاص وغيرها تؤهلها لتحقيق النجاح في تجربة الانتقال للتنمية المستدامة..مبدياً استعداده تقديم الدعم والتعاون المستمر لهذه الجهود المثمرة لخدمة أبناء المحافظة التي تكبدت المعاناة ولابد أن تكون نموذجا لبقية المحافظات..مشيدا بجهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ نبيل شمسان للوصول الى اختيار المحافظة نموذجاً للانتقال للتنمية المستدامة.

واستعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز، نبيل جامل، تقرير ماتم تنفيذه من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز للعام 2024 وخطة العام 2025م والمراحل المختلفة لإعداد الخطة..مشيراً الى مصادر التمويل المحتملة لأولويات المشاريع للعام 2025م.