أوضح دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ان عدد المدارس التي تضررت من الحرب، بلغت أكثر من 2860 مدرسة وأصبحت غيرة قادرة على استقبال الطلاب بسبب تدميرها كلياً او جزئياً او استخدامها كمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية.. 

لافتاً لدى مشاركته اليوم في المؤتمر الدولي الخاص للاحتفاء بالذكرى الخامسة لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من سبتمبر يوماً دولياً لحماية التعليم من الهجمات، والذي أقيم في المركز الوطني للمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، الى ان المعلمون في مقدمة المتضررين من الأزمة التعليمية، فالفصول الدراسية المكتظة والوصول المحدود إلى فرص التطوير المهني، يعوق قدرتهم على ممارسة مهنتهم وتطوير أدائهم الامر الذي يهدد مستقبلهم الوظيفي، وهناك الكثير من الحالات لمعلمين وأساتذة جامعيين لجؤوا الى العمل في مهن حرفيه بسيطة ولم يتمكنوا من الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية.

وشدد رئيس الوزراء على إن ضمان الحصول على تعليم آمن وجيد لجميع الأطفال في سن الدراسة يعتبر أولوية والتزام حكومي، وذلك تنفيذاً للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالتعليم، حيث اتخذت الحكومة تدابير وإجراءات في حدود الموارد والامكانيات المتاحة لضمان استمرار العملية التربوية والتعليمية، أهمها عودة انتظام الدراسة والعمل بالمنهج الدراسي المعتمد في عام 2014م، وصيانة المؤسسات التعليمية المتضررة وتوسيعها، وتوفير رواتب المعلمين بشكل منتظم رغم محدوديتها، كما التزمت بلادنا مؤخراً بتحقيق الالتزام بالتعليم كهدف رابع ضمن أهداف التنمية المستدامة على الرغم من الصعوبات الجمة التي واجهتنا في تحقيق ذلك الهدف بسبب التحديات الكبيرة التي انتجتها الحرب.

وأكد الدكتور احمد عوض بن مبارك، ان الحكومة ستعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالتعليم على تقييم حالة قطاع التعليم تمهيداً لوضع معالجات للحفاظ عليه من الانهيار.. مشيرا الى وضع خطة تعليم انتقالية تُعنى بالتعليم في حالة الطوارئ بالتنسيق مع الشركاء.. وقال "عند التنفيذ برزت الحاجة إلى وضع خطة قطاعية تتداخل فيها المشاريع الطارئة مع المشاريع المستدامة، وستقوم منظمة اليونسكو بتوجيه دعوات لعقد مؤتمر للمنظمات الدولية والمانحين لاستعراضه، وإعطاءهم الفرصة لتقديم التدخلات في إطار منظم، ونأمل التفاعل مع تلك الجهود ودعمها".

هذا ولفت الى إن تطوير العملية التعليمية في اليمن وفقاً للمنهج التعليمي المعتمد من الدولة من أهم الأولويات التي ستعمل الحكومة على تحقيقها وستمضي في انجاز هذا الهدف بما يتوفر لديها من إمكانيات.