ناقشت اللجنة المختصة بوضع المقترحات والتصورات لنشاط مصانع طحن الأسماك، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة سالم الوالي، توجهات الحكومة بشأن التعامل مع المصانع بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي.

وتطرق الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة ممثلي وزارتي الثروة السمكية والمياه والبيئة وهيئة الاستثمار والهيئات السمكية، وعدد من مُلاك مصانع طحن الأسماك، إلى مقترحات ورؤى الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص لمعالجة ملف مصانع طحن الأسماك .. مشددا على ضرورة إنهاء الاختلالات التي رافقت إنشاء هذه المنشآت، ووضع الضوابط والآليات التي تحافظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وتخلق القيمة المضافة من الصناعات السمكية، وخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بما ينمي الاستثمارات وفق القوانين واللوائح النافذة.

كما جرى مناقشة جهود وتوجهات الحكومة في تصحيح المشاريع القائمة وإمكانية تصحيح آلية التراخيص للمشاريع الاستثمارية والاختلالات التي صاحبت فترة الحرب وضعف الرقابة والمتابعة لسير نشاط بعض المشاريع الاستثمارية، والتأكيد على منع إقامة أي مصانع لطحن الأسماك، وتفعيل الرقابة على جميع الأنشطة، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والصناعات الأخرى في القطاع السمكي بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.

وأكد الاجتماع، على أهمية إعداد دراسة أولية لمخزون الساردين، وتقديم وزارة الزراعة والثروة السمكية مصفوفة لضوابط عمل مصانع طحن الأسماك، التي تنظم نشاطها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لاعتمادها وإصدار قرار بها.