شاركت الجمهورية اليمنية في ورشة العمل الخاصة بالإعلان العربي حول الإنتماء والهوية القانونية، التي أختتمت اعمالها، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بوفد ترأسه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري.

وناقشت الورشة التي شارك فيها ضمن وفد بلادنا وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، على مدى يومين، الإعلان العربي بشأن الإنتماء والهوية القانونية، وخطة العمل الإقليمية بشأن الإنتماء والهوية القانونية، والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وخطة العمل الملحقة به.

وهدفت الورشة التي شارك فيها أيضاً ممثلين عن الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الانتماء والهوية القانونية في المنطقة العربية، إلى تعزيز حماية الأطفال والنساء من خلال رفع مستوى الوعي حول أهمية الانتماء والهوية القانونية وبيان صلتها بحقوق الإنسان والأهداف التنموية، بما في ذلك التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الوضع وتبادل المعرفة من خلال تسهيل تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، حرص بلادنا على تعزيز أوجه التعاون مع الدول العربية في تقديم أفضل الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية والمساواة بين الجنسين الرجل والمرأة من خلال قانون الجنسية اليمني..لافتاً إلى أن بلادنا كانت سباقة من بين خمس دول عربية شرّعت ذلك في القانون رقم (6) لسنة 1990م والمعدل في العام 2010م والذي أعطى الحق لأولاد الزوجة اليمنية من زوج أجنبي حصولهم على الجنسية اليمنية منذ الولادة، مثلها مثل الزوج اليمني المتزوج من أجنبية .

وأشار العامري إلى أن ممارسات المليشيات الحوثية الطائفية والعنصرية لا تعترف بجنسية أولاد الزوجة اليمنية من زوج أجنبي..معتبرا ذلك تعسفاً صريحاً ضد الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية.