وشارك في الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، ووزيرا المالية سالم صالح بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.

 

وناقش الاجتماع، حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز موقف العملة الوطنية، في اطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، إضافة الى استقرار خدمة الكهرباء.

 

كما تم التأكيد على وزارة المالية إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو لمؤسسات الدولة المستوفية للإجراءات، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بما فيها مرتبات الوحدات المدعومة لشهري إبريل ومايو 2024م، ليتسنى صرفها للموظفين، قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

 

ووجه دولة رئيس الوزراء، بتكامل وتناغم الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الخطط بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.. مؤكداً ان الحكومة ستتخذ كل الاجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتراجع العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي المقدمة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.. لافتاً الى ان ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة.