قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على تنفيذ حملة تهجير جديدة لسكان عزلة الدقاونة بمديرية باجل محافظة الحديدة، واعتقال عدد من المواطنين الذين رفضوا اخلاء منازلهم ومزارعهم، والاعتداء الهمجي على النساء والأطفال، امتداداً لأعمال التهجير القسري والسلب والنهب الذي تمارسه بحق ابناء تهامة منذ انقلابها على الدولة، وجريمة تضاف لسجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي الإرهابية سبق وان قامت بنهب أراضي ومزارع المواطنين بالقوة في مديرية المراوعة، ومدينة اللحية، ومديرية باجل، ووادي سهام بمديرية برع، ومديرية زبيد، ومديرية التحيتا، ومديرية الزيدية والمغلاف، ومديرية الجراحي، وقرى المحابيب والقعابل والغوانم بمديرية بيت الفقيه، وعدد من القرى في عزلة القصرة ومنطقة الجروبة بمديرية بيت الفقيه".

وأشار الارياني الى ان ابناء تهامة في قرى ومديريات محافظة الحديدة يدفعون ثمناً باهضاً منذ اتفاق استوكهولم، والذي لم تلتزم مليشيا الحوثي الإرهابية بأي من بنوده، واستغلته لتكريس سيطرتها، وتوسيع نطاق جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وتهجيرهم قسريا، ونهب اراضيهم ومزارعهم، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.

وعبر الإرياني عن اسفه لتقاعس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها" والتي تكتفي بموقف المتفرج من الجرائم اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة بحق ابناء تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى استثمارات خاصة، ومواقع عسكرية، ونقطة انطلاق لتهديد التجارة العالمية والملاحة الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الاممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) بموقف واضح من هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال مليشيا الحوثي السافر لاتفاق ستوكهولم كغطاء لتنفيذ جرائمها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم جهود الحكومة لتثبيت سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.