على الرغم من خلفيته الدبلوماسية المرتبطة غالباً بالبروتوكولات، فإن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك اختار لنفسه شكلاً خاصاً في إدارة مهام منصبه؛ إذ يركز على تجنب القيود على تحركاته ويواصل الجولات في الجهات والمؤسسات الحكومية بشكل يومي، واللقاء بمواطنيه في الشوارع.

وخلال لقاء تعارفي عقده بن مبارك مع مجموعة من الصحافيين في مقر إقامته في عدن، الأربعاء، استعرض الرجل الذي كان سفيراً في واشنطن ومن ثم وزيراً للخارجية ولا يزال يحتفظ بهذه الحقيبة، التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة. ويقول إنه «منذ اليوم الأول عمل على تحريك ملف مكافحة الفساد، وحدد لنفسه أولويات المساءلة والمسؤولية، وإصلاح قطاع الإيرادات العامة لتحسين الخدمات وتعزيز موارد الدولة».

ومع تأكيده أن دعم «مجلس القيادة» وكل القوى السياسية لحكومته يوفر له سنداً قوياً، وصف بن مبارك العلاقة بين اليمن و«تحالف دعم الشرعية» بأنها «علاقة استراتيجية ومصيرية»، وقال إنه حريص على «فهم الناس، ورسم سقف توقعاتهم في ظل واقع صعب ومعطيات اقتصادية أصعب».

ويضيف رئيس الوزراء اليمني أنه أتى إلى هذا الموقع «في ظرف سياسي واقتصادي صعب»، وذكر أن «خريطة الطريق بشأن السلام، والتي أعلنتها الأمم المتحدة مع نهاية العام الماضي كانت أحد المؤشرات الإيجابية التي سوف تساعد الحكومة على استئناف تصدير النفط المتوقف منذ ما يزيد على عام، بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير والناقلات على حد سواء».

ويصف رئيس الحكومة الذي لم يمض على تسلمه هذا الموقع سوى أقل من أسبوعين، المشهد العام حالياً بأنه «مفتوح على اتجاهات مختلفة مع التصعيد في البحر الأحمر». وشرح أنه «إلى جانب تعطيل خريطة الطريق بشأن السلام، فإن هذا التصعيد ترك آثاراً اقتصادية مرتبطة بزيادة تكاليف الشحن، إلى جانب التراجع الكبير في عائدات ميناء عدن لأسباب كثيرة بينها تحول كثير من السفن نحو ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين».

وبيّن أن «مشكلة الكهرباء لم تحل من قبل؛ لأن إدارة الأمور كانت تتم (حسب) الأزمات». وقال إن «من بين أولوياته إلى جانب توفير الخدمات هي تنمية الإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة».

الموارد المالية
وتعهد بن مبارك بإحداث مجموعة من الإصلاحات في قطاع الإيرادات، وهي الجمارك والضرائب والاتصالات وقطاع النفط»، وقال إنه «شكّل لجنة لوضع معالجات لأزمة انعدام جوازات السفر، وأن هذه اللجنة ستقدم قريباً تصوراً للحل، وإذا لم توضع معالجات عملية لهذه المشكلة فإنه سيتخذ قرارات حاسمة تجاه ذلك».

رئيس الحكومة اليمنية يؤكد كذلك أنه كلما التقى المواطنين في الشارع يقدم الاعتذار لهم، ويعبر عن أسفه لما يحدث لمدينة عدن «لأنه لا يليق بها ما تعيشه الآن» من أوضاع وتردٍّ في الخدمات.

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه المدينة «لأن ذلك رد اعتبار لكل اليمن»، ورأى أن الانتصار لعدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، هو «انتصار لكل القيم المدنية». والتزم بأن يكون «مساءَلاً أمام الإعلام وأمام الناس عن أداء الحكومة»، غير أنه طالب بضرورة مساعدته في تنفيذ الإصلاحات التي يستهدفها.

كما تعهد بن مبارك بالمضي في «المساءلة والمسؤولية معاً»، وأكد أن ذلك «ليس شعاراً ولكنه التزام؛ لأن كل القوى السياسية ممثلة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وعليها أن تعمل في إطار الحكومة لا من خارجها».

وقال إن «لدى الشرعية فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن الأخطاء السابقة التي رافقت عمل هذه المؤسسات خلال العقود الماضية»، وأضاف أنه «حتى قبل اندلاع الحرب كان لدى اليمن خلل هيكلي في الجانب الاقتصادي تحديداً»، مستعرضاً «التحديات التي تواجه إعادة تشغيل مصفاة عدن، والالتزامات المالية الكبيرة لاستئجار الكهرباء وشراء الوقود».