أكدت الحكومة اليمنية، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بدورهم في تقديم المساعدات للفئات المحتاجة في مناطق الصراعات والحروب.

وأشارت الحكومة في الكلمة التي القتها، المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات افراح الزوبة، في الفعالية التي نظمتها الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، لإطلاق نظرة عامة على العمل الإنساني العالمي (GHO) للعام القادم 2024، إلى أن هناك تجاهل واضح للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية في العديد الصراعات حول العالم..لافتة الى ان أقرب مثال لذلك هو ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من جرائم قتل وتشريد بحق المدنيين الفلسطينيين، وتدمير ممنهج للبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى فرض حصار خانق منعت بموجبه دخول الاحتياجات الضرورية للسكان من دواء وغذاء ووقود.

وخلال الفعالية التي حملت عنوان "وضع الناس في المقام الأول: الدبلوماسية الإنسانية في عالم مليء بالتحديات"، قدمت الحكومة مجموعة من الأفكار حول ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في حالة الصراعات والحروب، لما من شأنه دعم القدرة على إيصال المساعدات للفئات المحتاجة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانها.

وأكدت الحكومة، أن الجهات الدولية المعنية بتطبيق هذه القوانين عجزت في وضع حدٍ للمعوقات التي فرضتها ولا تزال تفرضها مليشيات الحوثي على انتقال ووصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين، وليس ذلك فقط بل إن الجماعة أجبرت المنظمات الأممية على العمل وفق تصوراتها وخارطتها للعمل الإنساني في مناطق سيطرتها.

يذكر أن الورشة عالية المستوى المصاحبة للفعالية الأممية، شهدت مشاركة العديد من المتخصصين في المجال الإنساني، والذين ناقشوا كيف يمكن للدبلوماسية دعم القدرة على إيصال المساعدات للناس الذين يواجهون الظروف الصعبة في مناطق الصراعات والحروب حول العالم.