الحكمة نت - خاص:

كشف الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، ان شركة الاتصالات الإماراتية الجديدة، ليست ترسيم وضع مع مليشيات الحوثي، وانما تأتي وفق خطة استراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات في اليمن.

موضحا ان الخيارات المتعلقة بالشركة الإماراتية، و حجم الاستثمار المطروح كبير، من حيث حجم الأبراج والبنية التحتية وخطط الانتشار، ونسبة مساهمة الدولة اليمنية في هذه الشركة ووضعها القانوني.

مؤكدا ان التسهيلات التي منحت للشركة مقابل عمل هذه الاستثمارات، ستحرك كل قطاع الاتصالات، ومعول عليها أن تعمل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي الهام.

مشيرا ان الباب مفتوح للاستثمار في هذا القطاع، ونرحب بكل من سيأتي ويقدم عروضا استثمارية في الشركات القائمة أو يعمل على تسوية الوضع القائم، فالحكومة ترحب بمثل هذه الخطوات.

مؤكدا في الوقت نفسه ان المسار الذي سيساعد على توفير بنية أمنية واقتصادية للاتصالات قادرة أن تواجه متطلبات أبناء المناطق التي تحت سيطرة الحكومة ومستقبلا في كل أنحاء البلد بإذن الله.

مستغربا من اخراج مناقشة موضوع اتفاقية انشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من اطارها القانوني والاقتصادي الى الاستقطاب السياسي، وإغفال المصلحة الحقيقية للوطن والمواطنين من هذه الاستثمارات وفي قطاع الاتصالات الذي كان اكثر الملفات الذي تلام عليه الحكومة طوال السنوات السابقة.

 موضحا ان الحديث عن بيع وتفريط وغيرها أمور غير صحيحة في اطار محاولة اخراج الموضوع الى استقطاب سياسي سلبي.

مستنكرا في ذات الوقت طرح الامر على انه انقسام سياسي وتبعية -من مع السعودية ومن مع الإمارات- مؤكدا انهما حلفاؤنا، وأمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم..

وقال ينبغي ان يكون السؤال بشأن موضوع شركة استثمارية، هو ما هي مصلحة الوطن والحكومة، ومصلحتنا كيمنيين؟ سواء كانت شركة إماراتية أو سعودية أو قطرية أو خليجية أو عربية هذا في موضوع ما الذي سنستفيد منه كحكومة، لماذا يلزم على اليمن أن تبقى أرض بور بدون استثمارات وبدون شراكات حقيقية؟".