كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ان مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً افخت قسراً 2406 مواطناً بينهم 133 امرأة و117 طفلا في 17 محافظة منذ 1 يناير2017م وحتى منتصف العام الجاري 2023م.

واوضحت الشبكة في تقرير حديث لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الـ 30 من أغسطس من كل عام، أن فريقها الميداني سجل نحو (2406) جرائم اخفاء قسري بحق المدنيين، قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية بينها (133) امرأة، و(117) طفل، في 17 محافظة يمنية، ورفضت الكشف عن مصيرهم.

وبينت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات، أن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها المليشيا الحوثية بحق الشرائح والفئات اليمنية المختلفة توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسين بالإضافة إلى (279) عسكريين، و(162) تربويين و(53) نشطاء، و(71) طالبًا (88) تاجرًا، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) اعلاميًا، و(39) واعظًا وخطيب، و(13) أكاديميًا، و(133) امرأة، و (382) أجانب لاجئين أفارقة، (52) محاميًا، و(37) طبيبًا.

ونوهت الى أن (32) مختطفاً في سجون مليشيا الحوثي تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر أخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب.

وسجل الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (79) حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيا الحوثي و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم إلى المستشفيات.

ووفقاً للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات فإن المليشيا الحوثية تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنًا رسميًا والتي احتلتها المليشيا و(128) سجناً سريًا استحدثتها المليشيا الحوثية بعد انقلابها على الشرعية.

ووفقا لعملية الرصد والتوثيق التي أجرتها الشبكة اليمنية فإن من بين المختطفين الذين عذبوا في محافظة صنعاء (17) طفلاً، و (39) إمرأة، و(64) مسناً، عوضا عن (52) مختطفاً عذبوا حتى الموت بينهم (9) مسنين و(10) نساء، منهن (7) أقدمنَ على الإنتحار داخل السجن المركزي بعد تعرضهنّ للاغتصاب تحت تهديد السلاح والتعذيب الشديد من قبل مليشيات الحوثي، فيما جاءت محافظة حجة المرتبة الثالثة بواقع (211) حالة تعذيب جسدي ونفسي وجسدي تعرض لها مختطفون داخل زنازين المليشيات الحوثية، بينهم (46) طفلاً، و (8) نساء، و(12) مسنا.

[٣٠/‏٨ ١٨:٤٩] mansor: الارياني في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء: آلاف اليمنيين لا زالوا مخفيين قسرا في معتقلات مليشيات الحوثي

[30/08/2023 03:09

عدن - سبأنت

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن آلاف الضحايا اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع، ما زالوا قابعين في معتقلات مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، ويتزايد اعدادهم كل يوم، في أوسع جرائم اختطاف تعسفي واخفاء قسري في تاريخ البشرية".

وفي اليوم الدولي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري الذي يوافق 30 اغسطس من كل عام، أوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مليشيا الحوثي اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، من منازلهم ومقار اعمالهم والاسواق والشوارع ونقاط التفتيش، ومارست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي والتعذيب النفسي والجسدي، والاخفاء القسري، والابتزاز لهم ولاسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأشار الارياني الى ان منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين بينهم (133) امرأة و(117) طفل في 17 محافظة منذ 1 يناير 2017م وحتى منتصف 2023م، توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسين و(279) عسكريين و(162) تربويين و(53) نشطاء، و(71) طالب (88) تاجر، و(117) طفل، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) اعلامي، و(39) واعظ، و(13) أكاديمي، و(133) امرأة، و (382) أجانب لاجئين أفارقة، (52) محامي، و(37) طبيب.

ولفت الى ان التقرير كشف عن إدارة مليشيا الحوثي نحو (641) سجناً، منها (237) سجنا رسميا احتلتها، و(128) سجناً سريا استحدثتها بعد الانقلاب، وتعرض (32) مختطفاً للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، وتسجيل (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة مختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم للمستشفيات.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية إزاء الآلاف من ضحايا الاخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، ووضح حد لمأساتهم ومعاناة اسرهم المتواصلة منذ تسعة اعوام.

كما دعا في هذا السياق إلى ممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان تواصلهم باسرهم، والعمل على اطلاقهم بشكل فوري وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والانساني، بما في ذلك حالات النزاع المسلح.