بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة علي أحمد، اوجه التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي والترتيبات النهائية لتوقيع إتفاقية إطارية أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة .

وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن نادية العواملة، ومدير البرنامج بعدن كندي تشي فون، الى بنود الإتفاقية ومبادئها والجدول الزمني لها المقرر التوقيع عليها خلال اليومين القادمين بعد الإنتهاء من المراجعة والتنسيق بين اعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض.

واشار وزير النقل، إلى الشوط الذي قطعته الخطة الأممية لخزان صافر، والإنجاز الذي تحقق منذ بدء عملية تفريغ الخزان والذي وصلت عملية التفريغ فيه إلى المراحل الأخيرة..مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل تفريغ خزان صافر وحشد التمويل وتفريغ الخزان على أرض الواقع..لافتاً إلى وصول كمية التفريغ يومنا هذا إلى 94 بالمائة بمقدار 1,083,285 برميل..موكداً ان الحكومة والوزارة قدمت كل التسهيلات والتعاون الكبير لعملية التفريغ لتجنب الكارثة وإنهائها.

وقال الوزير حُميد "أننا نريد تحقيق إنجاز أخر يوازي ذلك وهو التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة، وذلك بعد ان تم إستكمال كافة الدراسات وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض".. مشيراً الى ان توقيع الإتفاقية ستخفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعف من جراء الحرب.

وثمن الوزير حُميد، جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع الذي يقدمها البرنامج في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه وعمل منظومة طاقة شمسية وغيرها من المشاريع.. منوهاً أن العمل جاري لإنشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية في الهيئة والذي يضم 22 دولة من الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي .

من جانبها، ثمنت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن، الجهود المبذولة من قبل الحكومة والوزارة وتقديم كافة التسهيلات للبرنامج وخصوصا مايتعلق بتفريغ الخزان "صافر" إلى الناقلة البديلة، الذي وصلت نسبة التفريغ إلى 94 بالمائة إلى يومنا هذا .