قدم مصدر حكومي جرد مالي للدعم المقدم من حكومة الدكتور معين عبدالملك لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة، مؤكدا ان الانفاق الحكومي لكهرباء عدن وحدها يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار يوميا.

وأوضح المصدر، ان تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح ان إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

وأضاف " ان الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب".

وأفاد المصدر، ان هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة.. لافتاً الى ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد..مشيراً الى ان الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكر المصدر بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ ٦٠ بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة ٤٤٠ مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى ابريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة ١٧٠ مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م.

وقال " منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً ١٥٠ مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء".

وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء، حيث يتم انفاق ٥٠٠ الف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 الف لتر ديزل بسعر مدعوم من انتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و٢٥٢ الف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و٢١٣ الف دولار لمحافظة المهرة، و٢١٢ الف للحج، و١٩٢ الف لأبين.

وشدد على ان هذا الانفاق بالتأكيد دون الاحتياج، وان الازمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتوائم مع الاحتياج لتحسين الخدمة.. مؤكداً ان استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث ان الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية واعاقة عمل المؤسسات.

وأوضح المصدر، ان الايرادات في اكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.