شاركت وزارة العدل، اليوم، في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة في الدول العربية، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي في العاصمة اللبنانية بيروت بتنظيم ‏المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

ويهدف الاجتماع، الى تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العربية، وأهمية التحكيم والوسائل البديلة في فض المنازعات التجارية والاستثمارية المرتبطة بالدولة والنشاط الاستثماري ودوره بالتنمية.

كم يناقش الاجتماع، عدداً من المحاور العلمية ذات الصلة بقضايا الدولة، منها عرض التجارب العربية في إدارة ملفات المنازعات الخارجية، وإشكاليات تنفيذ أحكام التحكيم، ودور هيئات قضايا الدولة في تسوية المنازعات بالوسائل البديلة للتقاضي، ومناقشة ما يستجدّ من جدول الأعمال.

وأشار نائب مدير عام الدراسات والبحوث مدير إدارة شؤون التحكيم والوسائل البديلة في وزراة العدل الدكتور خالد بن شجاع ، إلى أن وزارة العدل تشرف على المحكمين والمؤسسات والمراكز التحكيمية لإيجاد كادر ومحكمين لديهم خبرة في المنازعات المحلية والدولية.

وقدّم المشاركون من مندوبي الدول العربية، العديد من التوصيات والمقترحات التي سيتم مناقشتها خلال (3) أيام بهدف دراستها وصياغتها كنصوص قانونية مشتركة في مجال منازعات التحكيم الدولي التجاري والاستثماري ومجال استرداد الأموال المنهوبة وغيرها.