استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات واجراءات تعسفية من قبل ما يسمى بوزراة الصناعة والتجارة التابعة لمليشيا الانقلاب الحوثية.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد والغرف التجارية ، فأن الممارسات التعسفية التي تعرض إليه القطاع الخاص تجسدت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك، واحتجاز فرع الوزارة بالأمانة السيارات المحملة بالبضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء.

كما شملت الممارسات التعسفية فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر ، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة رقم 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية  ، والمخالفة للتوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى، وفرض غرامات (عقوبات) بدون اي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح.

وإيقاف عملية حجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام و اسابيع المخالفة للقانون والتي تكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مسوغ قانوني.

هذا وقد حمل الاتحاد العام والغرفة التجارية ما يسمى بوزارة الصناعة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية التي ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وتوقف استيراد البضائع و الإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي، وان الاتحاد والغرفة التجارية تخلي مسئوليتها عن عدم توفر البضائع في الأسواق.