بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الوضع الاقتصادي والمالي والاصلاحات التي تمت في وزارة المالية ومجال بناء القدرات.

وتطرق اللقاء، إلى أهم المشاريع الإستراتيجية في المجالات الاقتصادية والمالية والإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

واثنى وزير المالية، على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم اللازم للجوانب السياسية والإنسانية ومختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار الدعم الأوروبي لليمن واليمنيين .. مستعرضا الآثار الاقتصادية جراء التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها موانئ تصدير النفط، وتسبب ذلك بتراجع الإيرادات التي تعد شحيحة في الوقت الراهن، والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة بصورة عامة والمالية بصورة خاصة في سبيل استدامة المالية العامة والحفاظ على استمرار صرف المرتبات للجانبين المدني والعسكري، والتي تعد من أهم أولويات الحكومة.

وتطرق الوزير بن بريك، إلى ملف الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد العربي والاثار الناجمة عن هذه الاصلاحات، وخطط وتطلعات الوزارة للمرحلة المقبلة .. مبينا الآثار الناتجة عن الهدنة والجهود الرامية للسلام، والمبادرات الهادفة لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.

كما أكد أن الحكومة أبدت حسن النوايا ووافقت على شروط الهدنة وفتح ميناء الحديدة للمشتقات النفطية بالرغم من الآثار الاقتصادية وما فقدته الحكومة من إيرادات اقتصادية، الا أن مليشيات الحوثي الإرهابية لم تبدي حسن النوايا، واستمرت في إغلاق الطرقات المؤدية إلى المحافظات المحررة وحصار محافظة تعز.

وأعرب وزير المالية، عن تطلع الوزارة إلى المزيد من الدعم في مجال بناء القدرات المؤسسية والبشرية والبنية التحتية ونظم المعلومات والتجهيزات المادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للتخفيف من أعباء الديون عبر تقديم مبادرات متعددة في هذا المجال، ودعم المشروعات والبرامج التي من شأنها تحسين الايرادات وخصوصاً المتعلقة بنمو الايرادات الضريبية والجمركية.

ومن جانبهم أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية في سبيل استدامة المالية العامة والاصلاحات التي قامت بها الوزارة وآثارها .. مؤكدين استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وكذا دعمهم للإصلاحات التي تقوم بها وزارة المالية.