أعربت الجمهورية اليمنية، عن أملها أن تمثل عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة والمليشيات الحوثية، مدخلاً لإغلاق هذا الملف الإنساني والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل في ربوع اليمن.

وجددت الجمهورية اليمنية في بيان صادر عنها، اليوم، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن، الترحيب باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين بين الجانبين الحكومي ومليشيا الحوثي التي جرت على مدى ثلاثة أيام برعاية مشتركة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ابهجت مئات العائلات اليمنية برؤية ابناءها بعد سنوات من الغياب.

وأكدت على ضرورة التزام الميليشيات الحوثية من تمكين الوصول إلى كافة المعتقلين والمخفيين، والمختطفين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وإطلاق سراحهم وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل دون قيد او شرط وبما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بموجب اتفاق ستوكهولم، وكذا أهمية أن تظل قضية المحتجزين والمعتقلين ضمن قائمة أولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن.

وقال السفير السعدي " تثمن الحكومة عالياً دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامي لإغلاق هذا الملف الإنساني، ولمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل" .

واضاف " اليوم ومع تصاعد الزخم الدبلوماسي، تسود روح التفاؤل مرة أخرى في اليمن حيث باتت الأجواء مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام، وها نحن أمام اختبار حقيقي لمدى جدية الميليشيات الحوثية في تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها، وأن مجلس القيادة الرئاسي يؤكد مجدداً التزامه بالعمل من أجل صناعة السلام المستدام والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني".

وتابع " كما تشيد الحكومة اليمنية بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتدادا لمبادرتها المعلنة في مارس ٢٠٢١، وتعيد التأكيد على دعم جهود الاشقاء في المملكة وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة الى انهاء الازمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات هذا المجلس وعلى رأسها القرار 2216".

كما قال " ترحب الحكومة اليمنية بالتقدم المحرز في عملية الإنقاذ الآمن لخزان النفط صافر والمتمثل في شراء ناقلة بديلة لتفريغ النفط الخام من الناقلة صافر وإبحارها تجاه السواحل اليمنية، والذي يعدّ خطوة هامة نحو منع وإزالة خطر الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية الوشيكة، كما تجدد الحكومة اليمنية التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كل الجهود اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة الأمم المتحدة، وتدعو الى المساهمة في سد الفجوة التمويلية لخطة عملية الإنقاذ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإطار الزمني لتنفيذها لتفادي وقوع هذه الكارثة".

وعبر السفير السعدي، عن تطلع الشعب اليمني العظيم إلى إنهاء الحرب ورفع معاناته وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يستحقه اليمن واليمنيون وأكدت عليه المرجعيات الاقليمية والدولية المتفق عليها .. مشددا على ضرورة ان تستند أي مبادرات او حلول سياسية مقترحة لهذه الازمة على تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبما يضمن منع تكرار دوامة الاقتتال والعنف، ويلبي تطلعات وطموحات الشعب اليمني في بناء دولته الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حقوق الانسان والعدالة والمساواة وسيادة القانون وضمان الحريات العامة.

كما جدد التأكيد على حرص الحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني وتعاطيها الإيجابي مع جهود كل الاشقاء والأصدقاء التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن بما يؤدي الى إحلال السلام وإنهاء الصراع وتمكين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الامن والاستقرار الذي ينشده اليمنيون.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة " انقضت قبل أسبوعين السنة الأولى على حدث الاتفاق على الهدنة الإنسانية برعاية الأمم المتحدة ودخولها حيز النفاذ، والتي مثلت بارقة أمل للشعب اليمني كخطوة إيجابية ومتقدمة نحو وقف إطلاق النار الشامل وإحياء مسار السلام، الا ان ذلك سرعان ما تبدد عندما رفضت الميليشيات الحوثية تجديد الهدنة في أكتوبر من العام الماضي، ورغم استمرار الاستجابة الكاملة لبنود الهدنة الإنسانية بعد انتهائها، ودعم جهود تجديدها من قبل مجلس القيادة الرئاسي وبتوجيهات من فخامة الأخ الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس، وتقديم التنازلات تلو التنازلات، إلا ان تلك الميلشيات سعت لإفشال كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني واختارت التصعيد على نحو غير مسبوق وشنت الهجمات الإرهابية على الموانئ والمنشآت الاقتصادية وتواصل تهديدها لأمن وسلامة الملاحة الدولية".

وأضاف " لقد خاطبت حكومة بلادي هذا المجلس الموقر الشهر الماضي إزاء التصعيد العسكري الأخير للميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب وشبوة، والذي أدى الى خلق مأساة إنسانية جديدة جراء موجة النزوح لآلاف المدنيين والاسر معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة الى الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية التي استهدفت محافظ تعز ومسؤولين حكوميين آخرين، مما يعكس الاستهتار الصارخ لدعوات وجهود التهدئة وتجديد الهدنة الإنسانية، وهو ما يؤكد قطعاً عدم جدية هذه الميليشيات الانخراط في جهود مسار واستحقاقات السلام ووقف هجماتها وحربها ضد الشعب اليمني".

واستطرد بالقول " وإذ تقدّر حكومة بلادي الصوت الموحد لمجلس الأمن في إدانة التصعيد العسكري الحوثي والهجوم الإرهابي في 25 مارس الماضي في البيان الصادر عن المجلس، إلا اننا نجدد الدعوة لمجلس الامن والمجتمع الدولي الى إدراك خطورة هذا التصعيد والاعمال الإرهابية والاستفزازية خصوصاً في هذه المرحلة الحاسمة التي تتطلب تكامل كافة الجهود من اجل دفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع مساعي الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمجتمع الدولي، والعودة الى عملية سياسية شاملة ترعاها الامم المتحدة، ونشدد على أهمية مراقبة سلوك الميليشيات الحوثية فالتجارب السابقة خير دليل والواقع لم يختلف والميليشيات تواصل خرق التزاماتها وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان بشكل يومي".

وأشار السفير السعدي، إلى أنه على مدى العام الماضي، شكّل الملف الاقتصادي أولوية قصوى على طاولة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، حيث قامت الحكومة بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي من شأنها تمكين المؤسسات الاقتصادية على العمل بفاعلية واتساق بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي والاسهام في خلق تحسن ملموس في مؤشرات الموازنة العامة ورفع اجمالي الإيرادات والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية وخلق فرص عمل وتحسين الامن الغذائي، على الرغم من استنزاف قدرة الحكومة اليمنية على الصمود، وانكماش الاقتصاد الوطني بسبب تداعيات الحرب بمقدار النصف، ومع استمرار الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على الموانئ والمنشآت الوطنية النفطية التي كلّفت البلاد منذ منتصف العام الماضي حوالي مليار دولار امريكي، كانت مخصصة لتحسين الخدمات الأساسية ودفع المرتبات.

وفي هذا الصدد، حذّر السعدي، من مضاعفة المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتفاقم الاثار الكارثية جراء استمرار هذا التصعيد، ناهيك عن استمرار العقبات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على العمليات الإنسانية وتدخلاتها السافرة في اعمال وكالات الإغاثة الإنسانية وتحويلها مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها، ومنعها مرور شاحنات الغذاء والسلع الأساسية الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها في انتهاك صارخ يهدد حياة الملايين وفرضها جبايات غير شرعية لنهب أموال التجار ورفع أسعار السلع الغذائية على المواطنين .. مناشدا المجتمع الدولي وجميع الشركاء الى مواصلة تقديم الدعم للحكومة اليمنية للحد من تفاقم الازمة الإنسانية وتجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية وتعزيز الموارد العامة للدولة والاسهام بفاعلية في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.