وأضافت الصحيفة أن أكثر الأدلة إقناعا لخطر الهواتف الذكية على الأطفال جاءت في تقرير نشر الشهر الماضي بمجلة العلوم النفسية السريرية حول دراسة على أكثر من نصف مليون طفل أميركي فوق سن الخامسة.

وقد وجد فريق من الباحثين النفسيين أن الأطفال الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يوميا كانوا أكثر احتمالا بمقدار الثلث للشعور باليأس أو التفكير في الانتحار، ويزداد الاحتمال إلى النصف تقريبا مع الذين يستخدمونها خمس ساعات أو أكثر يوميا. كما وجد أن استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية يوميا كان مرتبطا بزيادة حدوث أعراض الاكتئاب بنسبة 13%.

ويرى كاتب المقال جوليان باجيني أنه لو تمت مقاربة هذه النتيجة، فإن الحظر الفرنسي الجديد على استخدام الأطفال الهواتف النقالة بالمدرسة لن يُنتقد بأنه تجاوز الحدود، ولكن لعدم تضمنه بنودا كافية. وقال إن جعل القضية مقنعة لمنع الأطفال تماما من اقتناء الهواتف الذكية قد اقترب من الحسم مع تزايد الدراسات العلمية بهذا المجال.

وتساءل منتقدا "إذا كان لدينا أداة جديدة وتيقنا أن خطرها بالغ على الأطفال، فمن الطبيعي أننا لن نسمح للشركات المصنعة ببيعها لهم. فلماذا إذن ينبغي أن يكون الأمر مختلفا عن أداة قديمة لم تظهر أضرارها إلا مؤخرا؟".

وقال إن أي محاولة حظر ستثير حتما احتجاجات ضد "الدولة المتسلطة" ولكن عندما تقرر دولة حظر شيء ما لا ينبغي أن يكون الأمر مسألة فرض الحكومة إرادتها على الشعب، ولكن أن يقرر الشعب تقييد حرياته الفردية من أجل مصلحته الشخصية والمصلحة العامة. فارتداء حزام الأمان مثلا إلزامي لأننا نعرف أنها فكرة جيدة ونكون سعداء بإنفاذ القانون لما قد نتكاسل عن اختياره لأنفسنا دائما.

وبالمثل، سوف يحتج البعض بأن الهواتف الذكية غير ضارة في نفسها وأن استخدامها بطريقة ملائمة يمكن أن تكون فوائده كثيرة. وهذا صحيح كما هو الحال بالنسبة للسيارات والدراجات النارية، ولكننا نعرف أيضا أن ترك الأطفال يقودون السيارات سيؤدي حتما لزيادة الحوادث التي تقع فعلا. وبناء على ذلك إذا عرفنا أيضا أن إعطاءهم الهواتف الذكية سيؤدي حتما للكثير من الخسائر، فهذا سبب وجيه لعدم القيام بذلك.

وختم الكاتب بالتأكيد على المبدأ التحوطي بأنه إذا كانت المخاطر تبدو كبيرة بما فيه الكفاية، فإن فرض حظر مؤقت حتى يتم حسابه بدقة أمر معقول تماما.