انطلقت اليوم الأعمال التحضيرية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وذلك مع انعقاد الدورة الـ٤٥ للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.

وسيبحث الاجتماع عدداً من مشاريع القرارات المطروحة على جدول أعماله ومن بينها مشروع قرار يتعلق بدعم دول المنظمة للحكومة اليمنية الشرعية وادانة الاعتداءات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية على المنشئات الاقتصادية والمدنية في اليمن.

‏وفي الاجتماع الذي حضره مندوب اليمن الدائم لدى المنظمة السفير شايع الزنداني قال أمين عام المنظمة حسين إبراهيم، ان الاجتماع الذي يُعد واحداً من سلسلة اجتماعات تحضيرية تسبق انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية المقرر في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، 16 و17 مارس 2023، قائلاً: إن المنظمة تابعت بقلق بالغ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وسياسات التهويد الممنهجة لمدينة القدس، مؤكدا مواصلة الأمانة العامة بالمنظمة تعزيز الشراكات وحشد الدعم لمدينة القدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها وبناء قدرات مؤسساتها الوطنية.

وأوضح أن التقارير المرفوعة في المجالات الخاصة بعمل اللجنة الإسلامية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تؤكد تحقيق المنظمة عدة أهداف، تصب في مصلحة الأمة وقضاياها ، من ضمنها مجال التعاون الاقتصادي، حيث بدأ العمل بنظام الأفضليات التجارية بين دول المنظمة في 1 يوليو الماضي، ما سيؤدي لزيادة تعزيز التجارة البينية بالمنظمة والمساهمة في تحقيق هدفها المتمثل بالوصول لحصة 25 في المائة في هذا القطاع بحلول عام 2025 ، إضافة إلى قيام الأمانة العامة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الورقة المفاهيمية الخاصة بإنشاء منصة "التعاون الإسلامي" للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته في الدول الأعضاء ومشاركتها معها.

‏ وستواصل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها على مدى الثلاثة الأيام المقبلة وذلك لبحث جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في العاصمة الموريتانية نواكشوط في مارس القادم.