رحبت الحكومة اليمنية بتبني برنامج عمل الدوحة للدول الأقل نمواً للأعوام 2022-2031 والذي شكل انجازاً مهماً واضافة نوعية للدفع قدماً بقضايا المجموعة في سياق تحقيق الهدف الاشمل لأجندة التنمية المستدامة المتمثل بضمان ان لا يتخلف احد عن الركب.

جاء ذلك في بيان الحكومة اليمنية الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الاقل نمواً المنعقد بالتزامن مع الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السعدي "بالرغم من الأوقات الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الا ان إصرار دول المجموعة وبدعم كبير من مكتب المفوض السامي لشئون الدول الأقل نمواً كان العامل الحاسم لإعداد و تبني برنامج عمل الدوحة".

ولفت الى أهمية التعلم والاستفادة من الدروس الناتجة عن برنامج عمل إسطنبول للدول الأقل نموا للأعوام 2011-2020 وتحليل النتائج ودراسة الأسباب التي حالت دون تحقيق الهدف الأهم للبرنامج المتمثل بضمان تخرج نصف الدول الأعضاء من المجموعة..مشيراً الى المعاناة الانسانية والتدهور الاقتصادي في اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي عام 2014 على الشرعية الدستورية..منوهاً الى ارتفاع معدلات الفقر منذ ذلك الحين وان الوضع قد أجبر الناس على استنفاد آلية التأقلم الخاصة بهم والاضطرار الى الهجرة او النزوح مما سبب أعباء إضافية تتحملها الحكومة.

وتطرق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة..موضحاً ان تفشي جائحة كورونا والتحديات الجيوسياسية الأخيرة اسهمت في تعزيز حالة انعدام الامن الغذائي وتفشي الجوع والفقر واستمر التدهور في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، بالإضافة الى ندرة المياه والجفاف وضعف كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية وضعف التمويل يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة التي تعمل بإمكانات محدودة جداً وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة على التخفيف أولًا من اثار الكارثة الإنسانية ومن ثم العمل على تعزيز قدرات الصمود والتخطيط لمرحلتي التعافي المبكر و إعادة الاعمار.

وأشار السعدي، الى ان المليشيات الحوثية المتمردة لا تزال تسيطر على مؤسسات الدولة وتقوم بفرض الضرائب والاتاوات التي تثقل كاهل المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتستمر في تسخير الخدمات الأساسية كالتعليم والطاقة والصحة لتجنيد المزيد من الأطفال وتمويل حروبها الهمجية.

ولفت الى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف (COP27) التي ستعقد نهاية هذا العام في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية..معرباً عن تطلع بلادنا إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن بعض المجالات الرئيسية لا سيما قضية حصول أقل البلدان نمواً على التكنولوجيات الملائمة للمناخ لبناء قدرتها على التكيف والتخفيف وتسريع التنمية الخضراء.