استكملت ميليشيا الحوثي تنفيذ مشروع رقابي معلوماتي إلكتروني شامل في كافة الهياكل بمديريات صنعاء والدوائر ومؤسسات الدولة اليمنية المختطفة، الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت وكالة" خبر" اليمنية، عن مصادر محلية بصنعاء، قولها إن ميليشيا الحوثي وعبر فرق ومهندسين فنيين بينهم خبراء لبنانيون وإيرانيون استكملوا عمليات الربط بمشروع أطلقت عليه "الربط الشبكي" وهو مشروع رقابي معلوماتي إلكتروني شامل عملت على تنفيذه منذ نحو عامين.

وأضافت أن الميليشيا قامت بإنشاء ما تسمى "خدمة الجمهور" في كافة المديريات ودوائر مؤسسات الدولة المختطفة تحت مزاعم تقديم الخدمة للمواطنين والحد من الفساد المالي والإداري؛ ولكن هدفها الحقيقي هو فرض إجراءات واستمارات معينة وجمع معلومات من طالبي الخدمات العامة، بشكل مخالف للقانون ولتقييد كل طلبات التراخيص والمعاملات وربطها إلكترونيا بعملية الربط الشبكي.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا عينت مديرين وموظفين من تابعيها، على إدارة "خدمة الجمهور" يحتكرون المعاملات وطلبات الخدمات العامة ويقومون بابتزاز مالكيها.. مشيرة إلى أن هذه التعيينات تهدف إلى ضمان تحقيق أهدافها بتقييد كل المعلومات المطلوبة لكل المعاملات ولضمان معرفة مصير كل الرسوم والإيرادات المهولة التي تتحصلها من المواطنين.

ويرى القاضي عبدالوهاب قطران أن هدف ضم الوحدات المستهدفة بما سمي بالربط الشبكي للوحدات المستقلة وأهمها: الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومؤسسة الاتصالات، وشركة النفط، وهيئة البريد هو الشرعنة للانفصال من صنعاء.

وأشار إلى أن استهداف تلك الواحدات المستقلة من قبل الحوثيين جريمة بحق القطاع العام، وتشرعن لتأسيس كيان انفصالي بصنعاء.