أحاط رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك أعضاء مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي تراسة اليوم بمختلف التطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤكدا على ضرورة العمل بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي كرس لمناقشة عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتداول في مختلف القضايا والملفات المدرجة على جدول الأعمال - على ضرورة العمل على تطبيع الاوضاع الامنية والخدمية في المحافظات المحررة والعمل على ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.. موجها الوزراء والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود والارتقاء الى مستوى التحديات الاستثنائية الراهنة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات.

وشدد المجلس على جميع الاجهزة العسكرية والامنية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، رفع درجة استعدادها لمواجهة الاعمال الارهابية التي لن تتورع العناصر الظلامية عن تكرار محاولاتها اليائسة، ما يحتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الارهابية والقبض عليها بصورة عاجلة وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الامن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.

وجدد التأكيد، على ان الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ودعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الارهاب والعدوان والشر ودحرها وهزيمتها، باعتبار ذلك من الاولويات الهامة لترسيخ الامن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

وهنأ أعضاء المجلس، رئيس الوزراء بنجاح العملية الجراحية وعودته بسلامة الله وحفظه الى ارض الوطن لممارسة مهامه .. منوهين بمتابعته المستمرة للوزارات أولا بأول خلال رحلته العلاجية، وتوجيهاته بتذليل الصعوبات والمساعدة في تجاوز أي عوائق.

واجرى مجلس الوزراء، تقييما لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية.. وأكد بهذا الخصوص المضي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، واستكمال برنامج الإصلاحات في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.

وبارك المجلس قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح القضاء، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والحرص على تعزيز التوافق الوطني لضمان الامن والاستقرار في المحافظات المحررة، والتركيز على معركة اليمنيين جميعا في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس الامن والمواقف الدولية التي ادانت بشكل واضح العراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لدخول سفن الوقود الى موانئ الحديدة، والإصرار على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها، لتحقيق مكاسب خاصة لها على حساب المواطنين وتعميق معاناتهم.. مؤكدا ان الموافقة الاستثنائية للحكومة على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على ان يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية، يأتي حرصا على التخفيف من معاناة المواطنين.

وجدد المجلس التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا .. داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية، ورفضها حتى الان رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات بموجب بنود الهدنة.. منوها بالأصوات الدولية المتصاعدة ضد خروقات مليشيا الحوثي التي انكشفت على حقيقتها بانها لا تكترث للسلام ومعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها، وانها مجرد وكيل لتنفيذ اجندات ومصالح النظام الإيراني.

كما اكد في ذات الوقت على القوات المسلحة رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة.. وحيا الاسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والامن لاستئصال الإرهاب واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وصادق مجلس الوزراء على وثيقة انشاء مشروع تنمية المجالس المحلية في اليمن بالشراكة مع صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة (uncdf)، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير الإدارة المحلية.. وكلف وزيري الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق الاممي.

ووجه وزيري الإدارة المحلية والخارجية وشئون المغتربين باشعار صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالمصادقة على وثيقة انشاء المشروع ومتابعته لحشد الموارد اللازمة لتمويله، إضافة الى التواصل مع الجهات المعنية لحشد الموارد اللازمة لتمويل المشروع من المانحين عبر بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة.. والزم وزير الإدارة المحلية بمتابعة التنفيذ والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء والصعوبات والمعوقات ان وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.

واستعرض مجلس الوزراء مستوى تنفيذ خطة عمله للنصف الأول من العام الجاري والمقدمة من امين عام مجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه بمراجعة الموضوعات في الخطة للعام 2022م وإعطاء الأولوية في التقديم للموضوعات المهمة للأشهر المتبقية من هذا العام.. وكلف جميع الوزراء بموافاة الأمانة العامة للمجلس بموضوعات الخطة لما تبقى من العام الجاري بمواعيدها المحددة وفقا لشروط وضوابط تقديم الموضوعات للعرض على المجلس.

ووافق مجلس الوزراء على سداد مبلغ 30 مليون دولار من الأقساط المستحقة على اليمن للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .. وشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزيري المالية والشؤون القانونية ومحافظ البنك المركزي وامين عام مجلس الوزراء للتفاوض على اعفاء اليمن او جدولة أعباء خدمة القروض كون اليمن تعاني ظروف استثنائية قاهرة والوصول الى جدولة للديون المتأخرة على فترة ممتدة تتناسب مع الظروف الحالية للبلد.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، ووافق من حيث المبدأ على الاكتتاب، وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن في البنك بمخاطبة البنك الإسلامي بتأكيد الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة.

وكان المجلس استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الاغتيالات والعمليات الإرهابية الغادرة التي حدثت مؤخرا خاصة في أبين وشبوة.. مترحما على ارواح كل الشهداء الابطال الذين قدموا ارواحهم رخيصة فداء للوطن وهم يتصدون ببسالة وشجاعة لقوى الظلام والإرهاب والتطرف.. معربا عن خالص العزاء والمواساة لكل الشهداء الابرار الذين ذهبوا ضحية للعمليات الارهابية الجبانة، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.