ناقش اجتماع عُقد امس في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي، إعداد رؤية وطنية اقتصادية واجتماعية متعددة الأبعاد والأجال، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

واستعرض الوزير باذيب، الوضع الاقتصادي الصعب في اليمن والذي تسبب بخسارة أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي والقدرات البشرية والمؤسسية والبنية التحتية، واستهلك حيزا كبيرا من رصيده التنموي الذي تراكم خلال العقود الثلاثة الأخيرة بسبب الأزمات الغير مسبوقة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والإنسانية .. مشيدا بجهود الأمانة العامة للأمم المتحدة، الأمانة التنفيذية للإسكوا وجميع شركاء اليمن من الدول المانحة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم اليمن.

وأكد أن إعادة الإعمار وهندسة الاقتصاد ووضعه على مسار التعافي والنمو وبناء مؤسسات الدولة والعودة إلى الحياة الطبيعية التي من شأنها أن تحافظ على كينونة الدولة وسلطاتها وسيادتها على أراضيها وتحرك عجلة التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال البشري والارتقاء بالتعليم والصحة وإيجاد الوظائف اللائقة للشباب والنساء، كل ذلك يحتاج إلى رؤية وطنية شاملة للتعافي والعبور من دائرة الحرب والصراع إلى فضاء السلام والتنمية والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الإنتاج المدني والمعرفة والرقمنة الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة أن تتضمن الرؤية اولويات الحكومة والتي يأتي على رأسها تعزيز الجهود الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري، ويعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأمني وتكريس سلطات انفاذ القانون وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وايقاف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو من خلال استقرار العملة الوطنية وتحصيل إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وانتظام دفع المرتبات، فضلا عن استيعاب المنح والتمويلات الخارجية والانتقال من الجانب الإغاثي إلى الجانب التنموي وتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتأهيل الطرق وخطوط النقل والموانئ وتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا النازحين ومعالجة آثار الحرب والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والثقافية وتطوير التعاون والشراكة مع شركاء اليمن الدوليين والإقليميين وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتأهيل اليمن للوصول إلى العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي.

حضر الاجتماع من جانب بلادنا وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، وممثلون رفيعون المستوى من البنك الدولي والبنك الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصندوق النقد العربي والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية.