الحكمة نت - خاص:

أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر التصدير الدولية وكان أبرزها جمهورية الهند الصديقة.

وقال: "كان قرار الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح مصدر قلق باعتبار انها احدى المصادر الأساسية لتوفير القمح، وخاطبت بشكل سريع رئيس الوزراء الهندي، ووصلنا رد إيجابي باستثناء بلادنا من قرار الحظر، ونكرر شكرنا للحكومة الهندية على هذا الموقف الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الصديقين".

مستعرضا خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة الأمن الغذائي، في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح، الأزمة التي يعيشها العالم بشكل عام، وظروف الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، التي كانت انعكاساتها على المواطنين أكبر.

مشيرا إلى أن اليمن كانت تستورد حصة كبيرة من استهلاكها من القمح من أوكرانيا وروسيا التي وصلت في العام الماضي إلى اكثر من 50%، موضحا الحرص الكبير الذي ابدته الحكومة منذ بداية ظهور الأزمة العالمية، وكذا حرصها على الاجتماع مع الوزارات والجهات المعنية وكبار مستوردي القمح، والاستماع إلى التحديات التي تواجه تجارة المواد الغذائية، والعمل بشكل حثيث في مختلف مستويات الدولة لإيجاد أسواق بديلة لتجنيب بلادنا انعكاسات هذه الازمة العالمية.

موجها، بإنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة ورغم التحديات في مختلف الجوانب، إلا أن موضوع الأمن الغذائي يظل على رأس أولوياتها، وتضعه أمام المجتمع الدولي في كافة لقاءاتها لضمان سلاسة وصول المواد الغذائية الى السوق المحلية وبأسعار معقولة.. 

موضحا أن أرقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب 500 الف طن من القمح خلال الثلاثة اشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب 2 مليون طن خلال فترة تسعة اشهر.. لافتا إلى أن هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق امام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية.

لافتا إلى أن هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق أمام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية، إضافة إلى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.

وتطرق إلى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.

هذا وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى الاصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لاستعادة دورة النقد الى البنوك، ومنها مزادات العملة الصعبة عبر منصات وآليات شفافة مهمة، وهي مخصصة لتوفير السيولة من العملة الصعبة لواردات المواد الأساسية.. موجها وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على تعزيز الآلية المطبقة مع البنك المركزي لمراقبة توظيف هذه السيولة لتعزيز الامن الغذائي.