الحكمة نت - خاص:
أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة عملت منذ بداية الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر التصدير وابرزها جمهورية الهند الصديقة.

وأشار لدى ترأسه اليوم في عدن، اجتماعا للجنة الأمن الغذائي، في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح، إلى أن قرار الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح كان مصدر قلق باعتبارها إحدى المصادر الأساسية لتوفير القمح في اليمن والعالم.

لافتا إلى أن هذا القلق الذي رافق إعلان الحكومة الهندية حظر تصدير القمح دفع الحكومة الى بذل مزيدا من الجهود وتحمل المسؤولية، وقال «خاطبت بشكل سريع رئيس الوزراء الهندي، ووصلنا رد إيجابي باستثناء بلادنا من قرار الحظر، ونكرر شكرنا للحكومة الهندية على هذا الموقف الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين بلدينا وشعبينا الصديقين».

مستعرضا في الوقت ذاته الأزمة التي يعيشها العالم بشكل عام، وظروف الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، التي كانت انعكاساتها على المواطنين أكبر، إضافة إلى أن اليمن كانت تستورد حصة كبيرة من استهلاكها من القمح من أوكرانيا وروسيا التي وصلت في العام الماضي إلى اكثر من 50%.

موضحا الحرص الكبير الذي ابدته الحكومة منذ بداية ظهور الأزمة العالمية، وكذا حرصها على الاجتماع مع الوزارات والجهات المعنية وكبار مستوردي القمح، والاستماع إلى التحديات التي تواجه تجارة المواد الغذائية، والعمل بشكل حثيث في مختلف مستويات الدولة لإيجاد أسواق بديلة لتجنيب بلادنا انعكاسات هذه الازمة العالمية.

ووجه رئيس الوزراء، بإنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.

مؤكدا أن الحكومة ورغم التحديات في مختلف الجوانب، إلا أن موضوع الأمن الغذائي يظل على رأس أولوياتها، وتضعه أمام المجتمع الدولي في كافة لقاءاتها لضمان سلاسة وصول المواد الغذائية الى السوق المحلية وبأسعار معقولة.. 

موضحا أن ارقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب 500 الف طن من القمح خلال الثلاثة اشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب 2 مليون طن خلال فترة تسعة اشهر.. لافتا إلى أن هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق امام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية.

كما تطرق إلى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.

هذا وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى الاصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لاستعادة دورة النقد الى البنوك، ومنها مزادات العملة الصعبة عبر منصات وآليات شفافة مهمة، وهي مخصصة لتوفير السيولة من العملة الصعبة لواردات المواد الأساسية.. موجها وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على تعزيز الآلية المطبقة مع البنك المركزي لمراقبة توظيف هذه السيولة لتعزيز الامن الغذائي.