ناقش اجتماع عُقد بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، اليوم، وضم وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال من عدد من الوزارات ومنظمة اليونيسيف، أوجه التعاون والتنسيق لمواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال والتغلب عليها.

ويأتي ذلك في إطار برنامج تعاون مشترك بين اللجنة الفنية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، ويشمل البرنامج لقاءات مع وزارتي الداخلية والدفاع وعدد من الجهات التابعة للوزارتين.

وتطرق الاجتماع بمشاركة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، ومدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة الدفاع العميد ركن عبدالله غيلان وعدد من المعنيين، إلى مسارات العمل التي من شأنها المساهمة بالحد من ظاهرة تجنيد الأطفال والعمل على إعادتهم إلى المؤسسات التعليمية باعتبارها المكان الأمثل لاكتساب المهارات والمعرفة التي تساعدهم على بناء وطنهم ونهضته.

كما جرى خلال الاجتماع تناول سُبل محاربة ظاهرة تجنيد الأطفال عبر تكثيف التوعية والنزولات الميدانية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق المواثيق المحلية والدولية الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة، والتأكيد على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الوزارات والمنظمات المحلية والدولية لتجريم هذه الظاهرة.

وسلّمت اللجنة الفنية، وزارة الداخلية مصفوفة بشأن منع تجنيد الأطفال، واستعرض أعضاء اللجنة، طبيعة عمل ومهام اللجنة من أجل اتخاذ التدابير العملية للقضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال، وتركيز اهتمام الجهات الحكومية صوب قضايا الطفولة.

من جانبه أكد الوكيل الشريف، حرص وزارة الداخلية على الالتزام بمواد القانون والدستور ذات الصلة بمنع الأطفال من التجنيد أو الالتحاق بدورات التجنيد .. مبديا استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع اللجنة الفنية والمنظمات المحلية والدولية لضمان منع تجنيد الأطفال .. محملا مليشيات الحوثي مسؤولية استمرارها بالزج بالأطفال في أتون الصراعات مستغلة حالة الفقر والعوز التي تعانيها أسرهم.