الحكمة نت - خاص:

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك سعيد بالعاصمة المؤقتة عدن، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والاشغال العامة والطرق ووزير الدولة محافظ عدن.

وتم تكليف اللجنة الوزارية بالقيام بمعالجة كافة الصعوبات والعراقيل التي تسببت في تعثر مشروع تطوير وتوسعة الطريق البحري بمحافظة عدن.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تسريع إستكمال تنفيذ المشروع وانجازه خلال العام الحالي 2022م، لما يمثله المشروع من أهمية قصوى لربط مديريات محافظة عدن وتقليل الحوادث المرورية وتقليل الوقت لانتقال المواطنين والبضائع بين المديريات.

وصادق مجلس الوزراء على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، والمعتمدة في الدورة الأولى لمجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في القاهرة، وبناءا على العرض المقدم من رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة.

وخلال الإجتماع تدارس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها، واهمية قيام الوزارات والجهات المختصة بدورها لضبط الاستقرار السعري للمواد الغذائية الأساسية بما يتوازى مع أسعار الصرف.

وناقش الحلول العاجلة المطلوب تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب بما في ذلك تأمين الطرق بين المحافظات وكلف وزير الداخلية والشؤون الاجتماعية ومحافظ ذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

ووافق المجلس على مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام مجلس النواب، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

وتضمنت المصفوفة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السياسات والأنشطة الحكومية والجهات المنفذة، المترجمة للتوجيهات الرئاسية والتي تتلخص في ستة محاور، هي: 

- الجهود الوطنية للسلام العادل والمستدام
- الشؤون العسكرية والأمنية
- الشؤون الاقتصادية والمعيشية
- الخدمات الأساسية والبنية التحتية
- الشؤون الاجتماعية والإنسانية
- العلاقات الخارجية والتعاون الاقليمي والدولي.

هذا وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول المصفوفة واثراها بالملاحظات والاضافات، منوها بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اعداد المصفوفة.