جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الشكر والتقدير لمجلس التعاون الخليجي على احتضان المشاورات اليمنية- اليمنية، وذلك خلال لقائه اليوم بالعاصمة السعودية الرياض ، بالمشاركين في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والاغاثية، عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بهذه المحاور.

منوها في مستهل اللقاء بما تعول عليه الحكومة من المشاركين في الخروج برؤى واستراتيجيات تساعدها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الآثار المترتبة على الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.. 

مشيرا إلى التنسيق القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي والاشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.

وتطرق إلى التحديات القائمة في الجانب الإقتصادي وما تقوم به الحكومة لمواجهتها في ظل غياب الدعم، مقابل تعاظم الالتزامات والتوقعات والاحتياجات.. 

وقال إن "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الانفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد، حيث اثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع 47٪ في عام 2021 مقارنة بالعام 2020، وقلصت الانفاق بواقع 32٪، وخفضت عجز الموازنة من 54٪ في 2020 الى 31٪ في 2021".

وأشار الى القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيض فاتورة الاستيراد وضبط سوق المشتقات النفطية، وإحالة مجموعة من قضايا الأموال العامة الى النائب العام.. مؤكدا أن هذه الإصلاحات ساهمت بكبح مسار الانهيار الاقتصادي الذي كاد ان يعصف بالوضع السياسي والعسكري والإنساني.

وشدد رئيس الوزراء على ان الأهم هو ان تكون الحكومة قادرة على التخفيف عن معاناة المواطنين وتحسين معيشتهم، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مقابل تراجع قيمة سعر العملة سحق القدرة الشرائية للمواطنين، ومما يفاقم من الازمة هو تدني مستوى الدعم الإنساني لليمن.. 

مشيرا إلى أن الأوضاع لازالت خطيرة خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاه على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة.

وقال " هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي، الذي يحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة، وهو دعم في مجال استقرار العملة، والامن الغذائي وتقديم الدولة للخدمات الأساسية مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب".

وأكد الدكتور معين عبدالملك ان الهدف الاستراتيجي إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني، وان يكون جزء وشريك للاقتصاد في دول الخليج، وهذا يتطلب تغييرات واصلاحات واسعة في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.. 

وقال "مع عصر العولمة كثير من الدول اعادت رسم اقتصاداتها بصورة تكاملية، ونحن نرى ان اقتصاد اليمن ينبغي ان يكون تكاملي مع دول الخليج، وهذه المحاور وان كان بعضها يحتاج بعض الوقت يجب ان يبدأ منذ الان".

هذا وتواصل حكومة الكفاءت السياسية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تكثيف الجهود وعقد اللقاءات المستمرة مع كافة اللجان في المشاروت اليمنية اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، للخروج بحلول واضحة ومستدامة لفرض حالة السلام وإنقاذ البلاد من ماهي فيه.