عقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع أعضاء حكومة الكفاءت السياسية، اليوم، جلسة نقاش بالمشاركين في المشاروات اليمنية- اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والاغاثية.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بهذه المحاور، و التحديات والاشكالات الاقتصادية القائمة ونقاشات المشاركين ورؤاهم ومقترحاتهم التي يمكن الخروج بها لإسناد جهود الحكومة في تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامن الغذائي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومسار الإصلاحات.

كما جرى مناقشة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وجوانب الحماية الممكن تقديمها من الحكومة للفئات الأشد ضعفا خاصة الأطفال والنساء، إضافة الى توزيع الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها الى المستفيدين والدور الرقابي للحكومة.

وكانت حكومة الكفاءات السياسية عقدت أمس جلسة نقاش أمنية وسياسية، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع المشاركين في المشاروات اليمنية- اليمنية، تداولت الآراء حول رؤى الحكومة والمشاركين للوصول الى أفكار مشتركة لتعزيز اطر العمل السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني.

كما ناقشت الجلسة ما يمكن أن تخرج به مجموعات العمل في المحور الأمني من توصيات ونتائج تساهم في تعزيز الأداء الحكومي في هذا الجانب.

رئيس الوزراء الذي رحب بالحاضرين في مستهل اللقاء، قدم الشكر والتقدير لمجلس التعاون الخليجي على احتضان هذه المشاورات اليمنية- اليمنية والتطلعات المعقودة عليها في دفع جهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار.

معربا عن تقديره لجهود المشاركين في المشاروات اليمنية اليمنية، منوها بالخبرات والكفاءات من الشخصيات الوطنية والدور المعول عليهم في الخروج برؤى وأفكار تخدم الأداء السياسي والأمني بما يعود بالفائدة على الشعب اليمني.

واعتبر رئيس الوزراء الموضوع الأمني من أهم المواضيع وأكثرها حساسية، حيث يرتبط بكافة الملفات الأخرى، ويؤثر على الجانب السياسي والاقتصادي والعلاقة بالحلفاء والمجتمع الدولي..

مستعرضا التحديات القائمة في إعادة بناء المؤسسة الأمنية والقوى النظامية والقوى التي واجهت الانقلاب تحت مظلة مؤسسات الدولة.. مؤكدا انه كانت هناك عدة مراحل توحيد غرف العمليات ومصدر القرار الأمني، والحل الأساس هو في التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.

وطرح المشاركون في اللقاء عدد من التساؤلات والمداخلات حول المحورين السياسي والأمني، وما يمكن ان تقوم به الحكومة لتحسين الأداء في هذه الجوانب، والملاحظات المتصلة بالوضع القائم، وخاصة مع اعلان الهدنة الأممية وتوحيد جهود القوى الوطنية لاستكمال استعادة الدولة، ومعالجة الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.

وقدم رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة إيضاحات حول التساؤلات التي طرحت، مؤكدين الحرص على استيعاب والاخذ بعين الاعتبار ما سيخرج به المشاركين في هذه المشاورات من رؤى وأفكار يمكن العمل عليها.