عقد في مكتب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، لقاء ضم أعضاء اللجنة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي ناصر سالم، ضمن أعمال التواصل والتنسيق بين اللجنة والقضاء الرامية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل اجراءات المحاسبة وإنصاف الضحايا.

وناقش اللقاء أهمية إنشاء محكمة ونيابة نوعية خاصة بحقوق الإنسان، وفق المادة (8) من قانون السلطة القضائية، باعتباره جزء من التزامات اليمن تجاه مساءلة المنتهكين وحماية وتعزيز حقوق الانسان طبقا لميثاق الامم المتحدة لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الشأن.

كما جرى مناقشة أهمية عقد لقاءات دورية بين اللجنة ورئيس مجلس القضاء للوقوف على أهم مستجدات حقوق الإنسان المتعلقة بالقضاء وكذا استكمال دراسة إنشاء محكمة ونيابة مختصة بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

واستعراض اللقاء نتائج زيارات اللجنة لعدد من المحافظات وملاحظاتها الميدانية على عملية التقاضي وبطئ الإجراءات في عدد من المحاكم، وسبل معالجتها من قبل مجلس القضاء تطبيقا لكافة مبادئ المحاكمة العادلة. 

واكد نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي على أهمية عقد لقاءات دورية تقف فيها الجهتين على سياق حقوق الإنسان في اليمن وفرص العمل المشترك الذي يساعد في التخفيف من وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.

من جهته ثمن القاضي الدكتور علي ناصر جهود اللجنة الوطنية للتحقيق طيلة الست الأعوام وعملها وفق مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها اليمن والقوانين الوطنية النافذة، واستعداد المجلس لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة، وعقد لقاءات دورية مع قيادة اللجنة إيمانا بالدور الهام الذي تقوم به في حفظ حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في عموم اليمن.