استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزيرة خارجية السويد أن ليندي، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة على المستوى الوطني والدولي، والدعم السويدي للحكومة والشعب اليمني في مختلف الجوانب، وحرصها الى جانب الاشقاء والأصدقاء على الدفع بجهود السلام، والتي تواجه باستمرار تعنت ورفض مليشيا الحوثي.

وتطرق اللقاء الى التصعيد المتواصل لمليشيا الحوثي واستهدافها للمصالح الحيوية ومصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية، وما يشكله ذلك من تهديد خطير للاقتصاد الدولي، ورفضها لكل دعوات السلام والحوار، واخرها دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وافشالها اتفاق استوكهولم، والدور المطلوب من المجتمع الدولي للضغط على هذه المليشيا وداعميها في طهران.

كما تم مناقشة نتائج مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، والذي نظمته الأمم المتحدة بالشراكة مع السويد وسويسرا، والنتائج المخيبة التي خرج بها، والرؤى المشتركة لدعم الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والانعكاس الإيجابي المتوقع لذلك على تحسين الوضع الإنساني.

وعبر رئيس الوزراء، عن تقديره الكبير لدعم الأصدقاء في السويد واهتمامهم الكبير بالشأن اليمني، خاصة في ظل التطورات العالمية الراهنة، ومشاركتها في استضافة مؤتمر الاستجابة الإنسانية، وقبله مشاورات استوكهولم، لافتا الى الدور المهم للسويد ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإحلال السلام، ووضع حد لاستمرار تعنت ورفض مليشيا الحوثي بتوجيهات إيرانية للحوار والسلام، وما يشكله تصعيدها مؤخرا ضد مصادر الطاقة في السعودية من مساس بمصالح العالم في مرحلة حساسة وخطرة.

ولفت الدكتور معين عبدالملك الى ان افشال ميليشيات الحوثي الانقلابية اتفاق استوكهولم، وتجاهل الدعوات الأممية والدولية لتنفيذ مرجعيات الحل السياسي ورفض دعوة مجلس التعاون لمشاورات يمنية يمنية لإحلال السلام، ومقابلة ذلك بالمزيد من التصعيد، يبرهن بوضوح على انها جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام، وتتحرك تنفيذا لاجندات ايران لنشر الفوضى وتهديد امن المنطقة والتاثير على حركة الملاحة العالمية والاقتصاد الدولي .. مشيرا إلى ان عدم اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة من المجتمع الدولي تجاه مليشيا الحوثي وداعميها، يشجعها على المزيد من الجرائم والاعمال الإرهابية واطالة امد الحرب، وهو ما يضع الحكومة وشركائها في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية امام مسؤولية مواجهة هذا الصلف والحفاظ على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وجدد التزام الحكومة الكامل بالعمل على حفظ استقرار المنطقة والممرات المائية بما يتوافق مع القانون الدولي وبالشراكة مع القوى الإقليمية والدولية.. مؤكدا ان الطريق الى السلام في اليمن واضح من خلال تنفيذ القرارات الدولية والمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

وتطرق رئيس الوزراء الى جهود الحكومة للتعامل مع التحديات المستجدة وتخفيف الانعكاسات الراهنة للوضع العالمي على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين، والدعم المطلوب من الاشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن في هذا الجانب، باعتبار ذلك مدخل أساس لتحسين الوضع الإنساني .. لافتا الى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي انجزتها الحكومة، وعزمها على المضي قدما في هذا المسار.

بدورها جددت وزيرة الخارجية السويدية، دعم بلادها للحكومة اليمنية وحرصها على إحلال وتحقيق السلام في اليمن، ودعم جهود المبعوث الاممي .. وأعربت عن تطلعها الى خروج مشاورات الرياض بنتائج إيجابية تخدم عملية السلام.

كما نوهت بجهود الحكومة اليمنية للتعامل مع التحديات الاقتصادية في هذه الظروف والمستجدات العالمية الراهنة، واهمية الدعم الدولي للإغاثة الإنسانية في اليمن لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، والمبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي، والسفير السويدي لدى اليمن نيكولاس تروفي، والوفد المرافق لوزيرة الخارجية السويدية.