دحضت الشركة اليمنية للغاز إدعاءات الحوثيين بشأن أزمة الغاز التي تضرب مناطق الانقلاب غير المحررة والتي تستثمرها المليشيات للإثراء الشخصي

وفيما تزعم مليشيات الحوثي مرارا أن سبب أزمة الغاز التي تشهدها صنعاء ومعظم شمال اليمن الخاضعة للانقلابيين يعود لنقص الكمية المخصصة، نشرت الشركة اليمنية للغاز أرقاما عن الحصة السنوية لكل محافظات اليمن والتي تفضح أكاذيب المتمردين وافتعالهم للأزمات.

وبحسب المدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية المهندس محسن وهيط فأن مناطق سيطرة الحوثيين كانت حصتها خلال العام الماضي أكثر من نصف كمية إنتاج الشركة السنوية من الغاز وبنسبة 55% من إجمال الإنتاج العام.

وأوضح في بيان أن حصة المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي بلغت نحو 14 ألفا و739 مقطورة غاز أي ما يعادل 32 مليونا و444 ألفا و446 أسطوانة غاز منزلي، بنسبة تزيد عن 55% من إجمالي الإنتاج.

وأشار إلى أن إنتاج الشركة خلال العام الماضي 2021 وصل إلى نحو 26 ألفا و687 مقطورة غاز ووزعتها لجميع محافظات الجمهورية بحسب الكثافة السكانية.

وأكد أن هذه الأرقام تدحض بشكل قاطع افتراءات مليشيات الحوثي الإرهابية وتكذب مزاعمهم بعدم إمداد مناطق سيطرتهم بمادة الغاز، وتكشف حقيقة تلاعبهم بها واستغلالها لتحقيق الثراء الشخصي لقادتهم وبيعها في السوق السوداء التابعة لهم بأسعار باهظة.

وتقع أكبر كتلة سكانية في مناطق الحوثيين شمال اليمن، ما جعل الحكومة المعترف بها دوليا تخصص نسبة أكبر من حصة الغاز المنزلي التي تنتجه شركة صافر في مأرب لكن مليشيات الحوثي تلجأ لصناعة أزمة خانقة بهدف جني أرباح خيالية من بيعها في السوق السوداء.

وقال سكان محليون، إن أزمة الغاز واسعة النطاق مؤخرا غذت بشكل غير مسبوق السوق السوداء التي يديرها قادة الحوثيون ووصول فيها سعر الأسطوانة إلى أكثر من 22 ألف ريال يمني أي ما يعادل 33 دولار أمريكي.

والخميس، بدأت الشركة اليمنية للغاز المسال العمل بالنظام الإلكتروني الآلي، وتنظيم حركة المقطورات في الشركة والتطبيق الخاص بالخدمة الذاتية للعملاء في خطوة متقدمة لتعزيز الشفافية ومنع أي تلاعب بمادة الغاز المنزلي.

ويهدف النظام لتسهيل إجراءات التعبئة والتوزيع وتعزيز مستوى الرقابة والشفافية على حركة المقطورات ابتداء من دخول المقطورة للشركة ومروراً بإجراءات فحص السلامة وإصدار أمر التعبئة ووزن المقطورات قبل وبعد التعبئة وانتهاءً بإصدار تصريح الخروج. 

والشهر الماضي، استأنفت الحكومة اليمنية إنتاج⁧ الغاز الطبيعي المسال من محطة مأرب، شرقي البلاد، حيث تغطي المحطة حاليا احتياجات السوق المحلية وتعد مصدر أساس للطاقة في الاستخدام المنزلي باليمن.