الحكمة نت - خاص:

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، أن اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة خطوة هامة لاستعادة العمل وتطبيع العمل في المؤسسات، والجهود التي قامت بها الحكومة بدعم من الأشقاء والمجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وما نفذته من إصلاحات ساهمت في استقرار الأوضاع، رغم محدودية وشحة الإمكانات.. 

موضحا خلال مشاركته اليوم في العاصمة السعودية الرياض بفعالية تدشين التقرير الثالث والأخير من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن، أن هذه الإصلاحات أثمرت في تقليص عجز الموازنة من 54 بالمائة إلى 30 بالمائة، زيادة إيرادات الدولة بحدود 47 بالمائة في العام الماضي.. 

وقال " ورغم ذلك فالفجوة ما زالت كبيرة، وهناك إشكاليات متراكمة في ما يتعلق بالتعليم والصحة، والبنية التحتية والطرق وغيرها والتي تضع عقبات أمام استعادة التعافي"، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهود استثنائية في العمل على تخفيف تبعات الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي.

مؤكدا ان هذه الحرب التي اشعلتها مليشيان الحوثي المتطرفة بدعم من ايران للأسف، أدت إلى نتائج كارثية عكسها التقرير الثالث من تقييم آثار النزاع في اليمن الذي أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، والذي حمل عنوان "تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي".

مشيرا إلى ان اليمن خسرت ما يزيد عن 126 مليار دولار فُقدت تراكميا من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الصراع القائم الذي اشعلته مليشيات الحوثي المتطرفة بدعم من ايران للأسف، فضلا عن ثلث مليون ضحية وتمزيق النسيج الاجتماعي وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد وغير ذلك من الكوارث التي تسببت بها المليشيات.

مشددا على ضرورة دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من اجل تحقيق التعافي والاستقرار، والدور المعول على وقوف الاشقاء والأصدقاء مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الجانب، مشيرا الى أن اليمن لا يمكن أن تنتظر حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع.

وأضاف " في عام 2019 كان أول معدل نمو إيجابي للاقتصاد في اليمن، نتيجة للوديعة التي أودعها الأشقاء في المملكة العربية السعودية كدعم مباشر، وهناك دعم غير مباشر؛ من تعهدات إنسانية، تشارك فيه كل دول العالم وأشقاؤنا في المملكة وبقية الدول العربية، إضافة الى الدعم السعودي بالمشتقات النفطية لاستقرار وضع الكهرباء وهو الدعم المباشر الوحيد المتبقي الآن، وهو ما ساهم وعزز من استقرار الأوضاع والخدمات بالحد الأدنى".

واستعرض الخطوات الإصلاحية التي شرعت فيها الحكومة في مجال الطاقة، والتوجه لإدخال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.. وكشف انه سيتم خلال أسابيع توقيع عقود في المهرة وأبين وحضرموت لإدخال طاقة متجددة.. مرحبا بمساهمة القطاع الخاص كشركاء للحكومة في هذا المجال وغيره من المجالات، وكذا كل الاستثمارات الخارجية.

مؤكدا أن اليمنيين لديهم كثير من الأمل بوقوف المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الجيران في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون والأشقاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي، والحريصون دائما على وحدة واستقرار الأوضاع وتعافيها في اليمن.

كما تطرق الى التحديات التي افرزتها المستجدات العالمية الأخيرة امام جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وما تقوم به الحكومة لتخفيف تداعياتها على الامن الغذائي والإصلاحات الجارية.. 

مؤكدا أنه ليس امام الحكومة إلا الصمود ومواجهة هذه التحديات وبدعم من المجتمع الدولي ومن الأشقاء والأصدقاء حتى الوصول الى مرحلة السلام التي نتطلع جميعا إلى تحقيقها في القريب العاجل.

هذا وعبر رئيس الوزراء عن سعادته لحضور هذا الفعالية لتدشين التقرير الثالث حول آثار النزاع في اليمن.. مقدما الشكر للبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن على تنظيم هذه الفعالية وجهوده المستمرة في دعم اليمن، وكذا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على اعداد التقرير بالتعاون مع مركز فريدريك إس باردي للمستقبل الدولي، ومدرسة جوزيف كوريل للدراسات الدولية في جامعة دنفر.