الحكمة نت - خاص:

أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة تبذل جهود استثنائية في العمل على تخفيف تبعات الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وأدت الى نتائج كارثية عكسها التقرير الثالث من تقييم آثار النزاع في اليمن الذي أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

مشددا على ضرورة دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من اجل تحقيق التعافي والاستقرار، والدور المعول على وقوف الاشقاء والأصدقاء مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الجانب، مشيرا الى أن اليمن لا يمكن أن تنتظر حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع.

مشيرا في مشاركته اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بفعالية تدشين التقرير الثالث والأخير من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن، إلى أن الأرقام الصادمة التي يتم مناقشتها اليوم في هذا التقرير تعطي بعض الأفكار في العودة إلى مسار التعافي، مؤكدا أن اليمن لا يمكن أن تنتظر حتى إحلال السلام لإعادة تطبيع الأوضاع.

واصفاً في كلمته خلال تدشين التقرير الثالث الذي حمل عنوان "تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، المؤشرات التي جاءت في تقارير تقييم آثار النزاع في اليمن بانها صادمة، موضحا أن التقرير الثاني الصادر عام 2019م كان يتحدث عن 200 ألف ضحية، 60 بالمائة منهم سقطوا بطريقة غير مباشرة خلال النزاع.. 

وقال في كلمته التي تابعها الحكمة نت، "نحن نتحدث اليوم تقريبا عن ثلث مليون ضحية حتى نهاية عام 2021، وعلى 126 مليار دولار فقدت تراكميا من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أرقام صادمة، ونتيجة نزاع لم يختره اليمنيون ولكن أشعلته ميليشيا الحوثي المتطرفة بدعم من إيران للأسف".

وأكد أن هذه النتيجة الحتمية لما يعانيه اليمنيون حاليا جراء النزاع الذي اشعلته مليشيا الحوثي والتي أجهضت كل جهود التوافقات السياسية في اليمن لإنجاح المرحلة الانتقالية التي كانت بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمجتمع الدولي بعد المبادرة الخليجية.. 

لافتا إلى التحذيرات الواردة في التقارير في حال استمر النزاع، والخسائر التي يمكن دفعها.. وقال: إذا كنا نتحدث عن عقدين من الزمن تخلفنا فيها عن مسار التنمية في 2019، فالتقارير الحالية تؤكد أن الموضوع سيكون أكثر فداحة إذا استمرت مليشيا الحوثي في الحرب ضد الشعب اليمني.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة لكل جهود ومسارات السلام، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، مقابل إستمرار مليشيا الحوثي في التعنت وعرقلة كل الجهود للوصول إلى سلام مستدام والعودة إلى التوافقات السياسية التي يمكنها أن تعيد اليمن إلى مسارات حقيقية من الاستقرار.. 

وحمل رئيس الوزراء، مليشيا الحوثي مسؤولية إجهاض كل المحاولات الأممية والدولية لإحلال السلام، وكذا المسؤولية أيضا إلى ضحايا الحرب المباشرة وغير المباشرة، مشيرا الى التقارير التي تتحدث عن العودة إلى الخلف أربعة عقود وليس عقدين، إذا استمر النزاع بهذا الشكل، محذرا ان يرتفع عدد الضحايا في اليمن إلى قرابة مليون و 300 ألف ضحية نتاجا للصراع إذا استمر حتى عام 2030.

معربا عن أمله أن نصل إلى استقرار وسلام حقيقي في وقت قريب، لكن حتى ذلك الوقت من المهم هو دعم جهود التعافي الحالية، ودعم تطبيع العمل والمؤسسات ودعم قدرات المؤسسات اليمنية للإيفاء بالالتزامات الرئيسية، ودعم الحكومة في جهودها الرامية لتطبيع الأوضاع واعادة الحياة الطبيعية للشعب اليمني.