أدان المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، بإعدام وسجن 13 شخصاً في العاصمة صنعاء.

وقال المركز في بيان له أنه يرى في هذا الحكم "استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية".

وأشار إلى أن المحكمة الحوثية أن "إجراءات المحاكمة فيها، وإجراءات القبض والتحقيق السابقة لإجراءاتها تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأغلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما".

ويعدّ ACJ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة "مجرد تتويج للممارسات القاسية التي تسبقها؛ حيث يتعرض من يحاكمون فيها للاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، ويتلقى ذويهم وأقاربهم ومحاموهم أشكالا متعددة من التهديد والترهيب والابتزاز، وهو ما حدث مع المحكوم عليهم في هذه القضية، بعد أن تم اختطافهم من مقار أعمالهم قبل ستة أعوام".

وأكد المركز أن الإفراج عن أحد المحكومين بالإعدام في هذه القضية، وهو خالد العلفي؛ في صفقة تبادل الأسرى؛ دليل على انعدام المشروعية والنزاهة في إجراءات المحكمة والمحاكمة؛ وعلى عبثيتها وعبثها بالدستور والقانون والحقوق والحريات.

وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء، حكمًا بالإعدام تعزيرًا بحق التربوي، فهد السلامي مدير أكبر مدرسة أهلية في اليمن (النهضة الحديثة)، وصادق المجيدي، وخالد العلفي.

كما أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات لكل من (أحمد القطاع، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي وعاصم ردمان) تبدأ من تاريخ القبض عليهم، وقضت المحكمة الحوثية، بالسجن 7 سنوات لكل من (منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني) تبدأ من تاريخ القبض عليهم، بالإضافة لحكم بسجن الحبيب العديني 5 أعوام والإفراج عنه فور النطق بالحكم لانقضائها خلال فترة السجن.

وتستخدم ميليشيا الحوثي، القضاء، كأداة في مناطق سيطرتها لملاحقة والتخلص من المناهضين لها، بالإضافة إلى اعتقال الصحفيين والإعلاميين وتوجيه التهم الباطلة لهم وإصدار أحكام تعسفية وصلت حد الإعدام.