ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة، مع القيادة الإقليمية للبنك الدولي، مذكرة المشاركة القطرية للبنك الدولي في اليمن للعامين 2022-2023.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم المديرة الاقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، والمديرة القطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي تانيا ماير، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز ورئيس المكتب الفني بالوزارة المهندس شعيب الصغير، التأكيد على أهمية استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات والوزارات القطاعية، وعقد اجتماع آخر لمناقشة المسودة النهائية.

ونوه الوزير باذيب، باستمرار دعم مجموعة البنك الدولي للشعب اليمني ومؤسسات الدولة الخدمية .. مشيرا إلى تطلع الحكومة لمناقشة خطة واستراتيجية مجموعة البنك الدولي للمشاركة في اليمن خلال السنتين المقبلتين من خلال تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري والانتقال نحو التنمية مع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتوفير فرص كسب العيش .. لافتا إلى ثقة الحكومة اليمنية بأن مجموعة البنك الدولي ستدعم بشكل مستدام تقديم الخدمات الحيوية وستحافظ على المؤسسات اليمنية على المستوى المركزي والمحلي للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني في ظل التدخلات الاستثنائية للبنك في اليمن.

وأشاد بنتائج تجربة البنك الدولي في اليمن خلال فترة الحرب، والتي يمكن الاستفادة منها في بناء مؤسسات شرعية تزود المواطنين بالأمن والعدالة والوظائف والخدمات الأساسية .. معبرا عن التطلع إلى إرساء برنامج محفظة المؤسسة الدولية للتنمية IDA20 من خلال آليات ومنصات قابلة للتطوير والمرونة والصمود وقابلة للتكيف وممكنة لمؤسسات الدولة وزيادة دورها التدريجي في تنفيذ المشاريع والتنسيق مع الحكومة في تقييم واختيار الشركاء.

كما أكد وزير التخطيط، على أهمية توافق الاستراتيجية خلال العامين 2022-2023 مع أولويات الحكومة اليمنية من حيث دعم الشعب اليمني والمؤسسات التي تخدمهم، على المستوى الاقتصادي الكلي، وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود، وما يقتضيه ذلك من آلية لدعم المؤسسات الوطنية الكفؤة في تفعيل دورها واستعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي من خلال مكونات لتدخلات تركز على توفير الخدمات الإنسانية والاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة والمعززة لسُبل العيش وتوفير الحماية للفئات الفقيرة والمتضررة من الصراع، ودعم تعافي القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل.