اكد رئيس مجلس الوزراء - الدكتور معين عبدالملك، أن صادرات النفط الخام تباع عن طريق لجنة مقررة من مجلس الوزراء لجنة تسويق النفط الخام .. مبينا ان العملية تعد حكر على الدولة والنفط يشترى من جهات دولية بمناقصات شفافة.

وقال دولة الدكتور معين عبدالملك في حوار مع قناة «الشرق» السعودية «برنامج المدار» بثته مساء امس الاول: "كل ما نبيعه من النفط لا يتعدى المليار دولار  في السنة وهذا رقم غير كبير لأن إنتاج اليمن تضاءل لحدود 50 و60 ألف برميل، نخطط أن يتجاوز الـ 100 ألف برميل".

واضاف دولة الدكتور معين عبدالملك: "فيما يتعلق بموضوع المشتقات النفطية الذي كان فيه احتكار في استيرادها لبعض الموردين، جرى كسر الاحتكار لكن هناك إشكالية في التنظيم الآن، وهذا مثار للجدل يدور حاليا في موضوع المشتقات النفطية في موضوع تنظيم بيع المشتقات النفطية والتسويق عبر شركات النفط ودور القطاع الخاص نحن حريصون على القطاع الخاص لكن بشفافية بأن تكون هناك فرص متساوية للجميع، عقد نمطي واضح، وآلية للتوريد".

واستطرد رئيس الوزراء: "وهناك نقاش مع أشقائنا في المملكة وعدد من الدول في موضوع التسييل النفطي عبر مؤسسات الدولة لتفعيل دور المصافي وشركة النفط، ضعف دور الدولة أدى إلى تغول في مصافي عدن تغول في قطاع تسويق النفط وأنشأ مراكز قوى بعضها مرتبطة بمحافظين وبعضها مرتبطة بقوى سياسية، يعني ليس طرفا واحدا".

وتابع دولة الدكتور معين عبدالملك: "لكن الآن على الأقل ليست محتكرة ومهم إعادة تنظيمها وهذا جزء من الإصلاحات الهامة التي نسعى لترتيبها خلال المرحلة الماضية لأنها أثرت بشكل كبير جدا على طلب العملة وبطريقة شفافة للجميع بحيث أنه توزع هذه المشتقات لكل أنحاء اليمن بحيث يعرف كيف يتم طلب العملة لأنها قد تكون جزءا من غسيل الأموال أو نقل الأموال بطريقة غير شرعية".

وبين رئيس الوزراء: "هناك قرار رقم 75 الذي عملته الحكومة كان مهما، لأن جزءا من التمويلات التي كانت تصل إلى الحوثيين كانت تصل عبر واردات المشتقات النفطية، وكانت هناك شركات تدفع في الخارج ثم تباع في الداخل جزء من التمويل، دوران رأس المال المتعلق بالمشتقات النفطية التي تباع للمواطن يجري رقابته بشكل كبير من المؤسسات المالية".