عبر مصدر حكومي مسؤول عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الانتقالي، وما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها بتناغم ومسؤولية يتمثلها جميع اعضاءها بما فيهم الوزراء الممثلين للمجلس الانتقالي.

كما عبر المصدر عن استغرابه لصدور هذا البيان بلا مبررات مفهومة أو دواعي واضحة وفي لحظة تستعيد فيها الحكومة حضورها ودورها في العاصمة المؤقتة عدن متحملةً المسؤولية في منعطف حرج وخطير، وبانسجام يحكم اداء اعضاءها ووسط نقاشات ايجابية وقرارات هامة تستهدف تدارك الاوضاع الاقتصادية الصعبة وتماسك الاوضاع الامنية والعسكرية.. مشددا على الحاجة الملحة للابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام او تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأكد المصدر، ان توجيه الاتهامات والاشارة إلى خيارات هي النقيض لاتفاق الرياض وللجهود المبذولة وبرعاية كريمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول إلى التطبيق الشامل والكامل لبنود الاتفاق، والتلويح باستهداف تماسك الحكومة ووحدتها لا يمكن أن تستخدم مهما كانت الدوافع أو الاسباب كوسيلة للضغط أو الدفع في اتجاه استكمال تطبيق اتفاق الرياض ومعالجة الاوضاع الامنية ووضع الحلول للازمة الاقتصادية المتفاقمة.

ونبه المصدر من أن البلاد تمر في لحظة فارقة لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الامام، بل تستدعي استحضار الجميع للمسؤولية الوطنية وتمثلها في الممارسة العملية، وفي الخطاب السياسي والاعلامي والحديث المباشر مع جماهير الشعب الصابرين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم.. مؤكدا أن المصلحة والحكمة والواجب تتطلب التمسك بنقاط التوافق وتكريس كل جهد وامكانية ولحظة في سبيل توحيد القوى والصفوف لمواجهة الإرهاب والانقلاب ومشروع إيران الدموي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء، ومعالجة الاوضاع الاقتصادية التي تطحن ابناء الشعب بلا رحمة.. مذكرا بالأثار الفادحة لتغييب الحكومة وعرقلة جهودها في تدارك الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتحقيق الامن ودعم المعركة العسكرية لأنهاء انقلاب المليشيا الحوثية والمشروع الدموي الايراني في اليمن.

وحث المصدر على تغليب لغة الحكمة والعقل والاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفع باستكمال بنود اتفاق الرياض وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار.. لافتا الى ان العودة الى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وابداء حسن النوايا من الجميع هو ما يجب ان يكون عليه الحال خاصة وقد وصل الوضع العسكري والأمني والمعيشي والاقتصادي والخدمي للمواطنين الى مستوى ينذر بكارثة تستهدف الجميع دون استثناء.