بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع المدير التنفيذي وعميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، تعزيز جهود التنسيق بين الجانبين في متابعة تنفيذ المشاريع الحالية والقادمة بعدد من المجالات ولاسيّما التنموية والاقتصادية.

كما تطرق اللقاء الذي عُقد افتراضيا ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، إلى إمكانية إعادة فتح مكتب البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة استئناف البعثات والمهمات من قبل مدراء مشاريع البنك الدولي ومتابعتهم للمشاريع الجارية والمستقبلية على أرض الواقع، وأهمية التوجه للعمل التنموي وتحقيق التوازن بين الدعم الطارئ وأهداف التنمية المستدامة.

وقدم الوزير باذيب، شرحا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، ورؤية الحكومة للقطاعات ذات الأولوية في تصميم التدخلات للمحفظة ٢٠ لمؤسسة التنمية الدولية، من أجل دعم التدخلات القادمة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية، مثل مصايد الأسماك، وكذلك الخدمية النقل والطاقة والمياه والاتصالات لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب .. مثمنا الدعم المتواصل والنوعي المقدم من البنك الدولي لليمن بهذه الظروف الصعبة.

كما تطرق إلى جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة تنفيذ المشاريع الحالية والقادمة ومراجعتها، وكذا إعداد المقترحات بخصوص تخصيصات وحدات حقوق السحب وتقييم احتياجات قطاع الكهرباء ودعم التنفيذ المباشر للمشاريع عبر المؤسسات الوطنية الكفؤة مما بدوره سيحسن من فعالية مشاريع البنك ويعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

ولفت باذيب، إلى أزمة اللاجئين الأفارقة وتشكيلهم عبئا كبيرا على الموارد الضعيفة للدولة، كون اليمن تعتبر ثاني أكبر دولة مستضيفة للاجئين الأفارقة في العالم ويأتي معظمهم من الصومال واثيوبيا وارتيريا .. حاثا البنك الدولي على استثناء اليمن والدول المتأثرة بالصراع والتي تستضيف اللاجئين للوصول إلى نافذة اللاجئين التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية والاستفادة منها بهذا الخصوص.

حضر اللقاء من جانب بلادنا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط المهندس شعيب الصغير، وعدد من الفنيين من وزارة التخطيط وسفارة بلادنا في واشنطن وكبير مستشاري المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي جيهان عبدالغفار.