الحكمة نت - خاص: 
اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن اليمن يمر اليوم بمرحلة صعبة للغاية، وان الحكومة تواجه فى هذه المرحلة تحديات اقتصادية وخدمية وأمنية وإنسانية كبيرة، وهى ناجمة عن تراكم سنوات من الحرب، التى أشعلتها ميليشيا الحوثى الانقلابية، وما خلفته من تعقيدات فى جميع المجالات.

واوضح رئيس الوزراء في حوار اجرته معه صحيفة «الأهرام» المصرية واطلع عليه «الحكمة نت»: ان الحكومة بطبيعة الحال لا تملك عصاً سحرية لمعالجة الازمات التي تمر بها البلاد بين عشية وضحاها، وهو ما يستوجب توافق وتكاتف كل القوى للخروج من هذا الوضع، وأن يعمل الجميع لتأمين حضور الدولة، وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها، والمضى قدما فى استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض بكل جوانبه، بما يخدم وحدة الصف الوطنى وتسخير الجهود لهزيمة المشروع الإيرانى فى اليمن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وواضاف الدكتور معين عبدالملك: أن الهم الأكبر لكل اليمنيين اليوم، يتعلق بهذا التراجع الكبير لسعر العملة الوطنية، الذى يؤثر بشكل كبير على حياة كل اليمنيين، وهذا الوضع يعود بالأساس إلى ارتفاع كلفة الحرب، وإجراءات الحوثيين وسياستهم الممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطنى، واستخدامه كورقة ابتزاز سياسية لتعميق مأساة الشعب اليمنى، مع استمرارهم فى نهب الموارد العامة، فضلاً عن شح مصادر النقد الأجنبى.

وبين رئيس الوزراء أن حكومته اتخذت حزمة من الإجراءات، جار العمل عليها، لتصحيح مسار الاقتصاد الوطنى وضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية، وتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق، وتعزيز مبدأ المسألة والنزاهة ومكافحة الفساد، لكن فى المقابل هناك حاجة ملحة لإيجاد مسار إقليمى ودولى عاجل، لدعم إجراءات الحكومة وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، وتفادى تبعات اتساع الكارثة الإنسانية.

وعن الوضع الانساني ودر المجتمع الدولي قال رئيس الوزراء: الوضع الإنسانى الصعب، والتدهور الاقتصادى الذى يمر به اليمن اليوم، هما أحد تداعيات الحرب التى شنتها ميليشيا الحوثى الانقلابية، ولا مجال لمعالجة الأزمة الإنسانية، إلا بمعالجة جذورها، من خلال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، لكن للأسف ميليشيا الحوثى غير جادة فى السلام، وهى مستمرة بدعم من إيران، فى مسار العنف والحرب والتصعيد ضد الشعب اليمنى، وفى استغلال الوضع الإنسانى لابتزاز المجتمع الدولى.

واستطرد قائلاً: وفى هذه المرحلة يظل الاستقرار الاقتصادى هو الخيار المتاح للتخفيف من المعاناة الانسانية، وبدون دعم الاقتصاد لن تستطيع التدخلات الإنسانية معالجة أو إيقاف التدهور القائم، وهو ما يستوجب تخصيص جزء من الدعم الإنسانى لمسار التنمية، وإيجاد فرص العمل وتحسين سبل العيش، وهو ما يفرض ضرورة تدخل شركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء، بدعم اقتصادى مباشر للحكومة، كما فعل الأشقاء فى المملكة العربية السعودية فى العام 2018، حيث كان تدخلهم بتقديم وديعة مالية للبنك المركزى بقيمة مليارى دولار، هو الأساس فى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، واستقرار الاقتصاد الوطنى خلال الأعوام الماضية.