وصلت إلى ميناء عدن، اليوم، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بإجمالي كميات بلغت ٧٥٠٠٠ طن متري؛ سداً للاحتياج المقدم من محطات توليد الكهرباء بالمحافظات اليمنية. وكان في استقبال منحة المشتقات النفطية بميناء عدنوكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، ووكيل مساعد وزارة الكهرباء محمد الخضر عشال، ونائب محافظ محافظة عدن بدر معاون،ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا، ومدير كهرباء عدن سالم الوليدي، و ممثل وزارة النفط حسن علوي عبدالله، و ممثل شركة النفط طارق عبدالله منصور الوليدي، وممثل مصافي عدن سعيد محمد والمهندس رامي الشيباني رئيس لجنة الإشراف والرقابه،ومدير عام التوليد بالمؤسسة العامة محمد ثابت الابيض. وخلال فعاليات الإستقبال أعرب وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الاستاذ عبدالحكيم فاضل عن تقدير الحكومة اليمنية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وقيادة وزير الكهرباء والطاقة ممثلاتا بالدكتور أنور كلشات المهري لدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لليمن في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص الدعم المقدم لقطاع الكهرباء مستعرضا النتائج التي تحققت نتيجة المنحة السعودية للمشتقات النفطية في تشغيل محطات الكهرباء والتقليل من ساعات الإطفاءات والنتائج التي تحققت على المستوى الاقتصادي في توفير المبالغ بالعملة الصعبة التي كانت تذهب لشراء الوقود وثمن وكيل وزارة الكهرباء والطاقة الاستاذ عبدالحكيم فاضل الجهود الكبيرة لسفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن سعادة السفير محمد آل جابر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في مساندة اليمن وتجسيد المواقف الصادقة والأخوية لقيادة المملكة والعمل من خلال البرنامج السعودي في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية وقال أن اليمن تثمن كافة اشكال الدعم المقدم من قبل الأشقاء في المملكة من جانبه اكد نائب محافظ عدن الأستاذ بدر عون اهمية ما تمثله المنحة السعودية للمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء من اهمية للعاصمة عدن ومختلف المحافظات المحررة مقدما الشكر والتقدير للمملكة وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وقال ممثل مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن محمد اليحيا أثناء استقبال الدفعة الثالثة: تعد منحة المشتقات النفطية السعودية بدفعاتها المتتالية استمراراً لمنح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليار دولار أمريكي، مضيفاً: نرجو من الله أن تساهم الدفعة الثالثة في تحقيق أقصى استفادة منها وأن تلقي بأثرها الإيجابي على خدمة المواطن اليمني أولاً وتحسين معيشته وحياته اليومية. وتأتي الدفعة الثالثة وفقا لجدول الدفعات الزمني الذي تم بناء على الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية بالجمهورية اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة داخل اليمن بمختلف المحافظات بالجمهورية اليمنية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الأوضاع والخدمات العامة في المحافظات اليمنية. وساهمت منحة المشتقات النفطية السعودية خلال شهر مايو ويونيو في رفع نسبة الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من 25٪ في جميع المحافظات، وبأكثر من ٤٠٪ في محافظة عدن، وأحدثت استقراراً في تموين الوقود. وخففت منحة المشتقات السعودية عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما ساهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين. وساهمت في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تؤثر على المعيشة اليومية ورفع ساعات توفر الكهرباء في بعض المحافظات بنسبة 30% عما كانت عليه في شهر مارس من العام الحالي، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وأحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما ساهمت في الحد من ساعات الإنطفاء. وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية، لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له. وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، والتي تساهم بمساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة. وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم أكثر من 198 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.