أكد رئيس الوزراء د. معين عبدالملك بان تجاوز سعر الصرف لحاجز الألف الريال مقابل الدولار لا يتفق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة. 

واشار الدكتور معين في لقاء مع قناة “الشرق” بأن مؤشرات البنك المركزي اليمني التي ترجح أن يكون السعر الحقيقي أقل من 800 ريال ، مؤكداً أن تراجع سعر صرف العملة الوطنية يشكل الهم الأكبر لكل اليمنيين في الوقت الراهن.

واوضح رئيس الوزراء أن آخر دعم مباشر تلقته الحكومة اليمنية كان الوديعة السعودية التي ساهمت في استقرار السلع الأساسية وأيضاً العملة منذ أواخر 2018 حتى2020، وقال : لكننا الآن في وضع صعب نتيجة لإشكاليات كثيرة لا تتعلق فقط بالعملة والإنفاق والإيراد بل أيضا بعوامل أخرى بينها انعدام الاستقرار السياسي.

ودعا رئيس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم عاجل “حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني” ، حسب قول ، مؤكداً بأن التذرع بموضوع الفساد ليس سبباً لعدم مساعدة اليمنيين، مضيفاً : هناك إجراءات وحوكمة تساعد على العمل بشفافية، والحكومة أعلنت أن لديها شفافية مطلقة في التعامل مع أي منح أو مساعدات.

واضاف : بالرغم من عدد السكان، فإن احتياجات الاقتصاد اليمني ليست بالحجم الكبير، وهي في حدود المليار ونصف المليار دولار لتوفير غطاء من العملة الأجنبية لكي نستعيد دورة زيادة الإيرادات. 

واردف : “كان من المؤمل أن يتيح التوافق السياسي بعد اتفاق الرياض المجال لسلطات الدولة في عدن وبقية المحافظات في اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، “لكن شبكات المصالح واقتصاد الحرب دائماً ما تمانع وتعرقل أي إجراءات لإصلاحات حقيقية”، على حد قوله. وفي اشارة الى ممارسات الانتقالي المخالفة لاتفاق الرياض ، اوضح رئيس الوزراء أن اتفاق الرياض نص على تمثيل كل القوى السياسية في سلطات الدولة والشراكة بمعنى تحمل المسؤولية وليس تقاسم مساحات نفوذ أو تقاسم سلطات الدولة.

وأضاف : فالشركة ليست مسوغا للاستيلاء على مؤسسات الدولة أو تطبيع بعض هذه التجاوزات، سلطات الدولة يجب ان تبقى بيد الدولة .. معتبراً بأن الإشكاليات الأخيرة أثرت على تواجد الحكومة بكامل أعضائها في عدن، الا أنه قال بان كثير من الوزراء يعملون حالياً من داخل عدن وخارجها من المحافظات، لافتاً الى أن تواجد مجلس الوزراء بالكامل يتطلب بعض الإجراءات التي يعمل على رعاية تفاصيلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي اهم ما جاء في المقابلة:

بكل صراحة وشفافية أقول لجميع القوى السياسية في عدن وبقية المحافظات، الآن هو موعد القضاء على المساحات التي تكونت وتشكلت خارج الدولة، فما لم تتمكن الحكومة من إدارة الشأن العام بكل تفاصيله لن يكون هناك تقدم في اتفاق الرياض. 

- نحن الآن في وضع صعب نتيجة لإشكاليات كثيرة لا تتعلق فقط بالعملة والإنفاق والإيراد بل أيضا بعوامل أخرى بينها انعدام الاستقرار السياسي. 

- تجاوز سعر الصرف لحاجز الألف ريال مقابل الدولار لا يتفق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة حسب مؤشرات البنك المركزي اليمني التي ترجح أن يكون السعر الحقيقي أقل من 800 ريال. 

-كان من المؤمل أن يتيح التوافق السياسي بعد اتفاق الرياض المجال لسلطات الدولة في عدن وبقية المحافظات في اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، لكن شبكات المصالح واقتصاد الحرب دائماً ما تمانع وتعرقل أي إجراءات لإصلاحات حقيقية. 

- التذرع بموضوع الفساد ليس سبباً لعدم مساعدة اليمنيين، لأن هناك إجراءات وحوكمة تساعد على العمل بشفافية، والحكومة أعلنت أن لديها شفافية مطلقة في التعامل مع أي منح أو مساعدات. 

- بالرغم من عدد السكان، فإن احتياجات الاقتصاد اليمني ليست بالحجم الكبير، وهي في حدود المليار ونصف المليار دولار لتوفير غطاء من العملة الأجنبية لكي نستعيد دورة زيادة الإيرادات.

- اتفاق الرياض نص على تمثيل كل القوى السياسية في سلطات الدولة والشراكة بمعنى تحمل المسؤولية وليس تقاسم مساحات نفوذ أو تقاسم سلطات الدولة، فالشراكة ليست مسوغا للاستيلاء على مؤسسات الدولة أو تطبيع بعض هذه التجاوزات، سلطات الدولة يجب ان تبقى بيد الدولة.

- الإشكاليات الأخيرة أثرت على تواجد الحكومة بكامل أعضائها في عدن، ومع ذلك كثير من الوزراء يعملون حالياً من داخل عدن وخارجها من المحافظات، لكن تواجد مجلس الوزراء بالكامل يتطلب بعض الإجراءات التي يعمل على رعاية تفاصيلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

- من المهم خلال الأسابيع القادمة أن نعمل جميعاً مع القوى السياسية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيلة والحفاظ على وجود الحكومة، سنخوض التحدي حتى النهاية، لأن مخاطر عدم وجود حكومة أو تفككها في الوضع الحالي، سيقود إلى الأسوء، وسيكون التدهور الاقتصادي أكبر بكثير.

- لم يتضح حتى الآن ما هو المسار الذي سيسلكه المبعوث الأممي القادم، لكننا سننصحه كما نصحنا من قبله، بأن سياسة الاسترضاء مع الحوثيين غير مجدية، وأنه المهم أن يضغط المجتمع الدولي مع المبعوث الأممي على الجميع لكي يقرر اليمنيون ما الذي يريدونه على طاولة واحدة.