أعلنت ميليشيا الحوثي، مجدداً،امس الخميس، عدم تحقيق أي تقدم من اجتماعاتها مع الأمم المتحدة بشأن خزان النفط صافر في البحر الأحمر، لتفادي كارثة بيئية مدمرة في المنطقة.

وجاء ذلك في بيان أصدرته ما تسمى اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، والتي أرجعت أسباب التعثر هذه المرة، إلى عدم وفاء مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتعديلات المطلوبة على اتفاق الصيانة بين الجانبين.

وأفاد البيان ان اللجنة المعنية عقدت اجتماعا مشتركا مع المكتب الأممي لعرض الخطة البديلة، غير أنها فوجئت بالخطة السابقة نفسها "غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط".

واتهمت ميليشيا الحوثي في بيانها، الأمم المتحدة، "بالإصرار على إضاعة الوقت، وهدر أموال المانحين المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة"، وطالبتها بالعمل على تصويب الخطة، وهددتها بتحمل "المسؤولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر".

ولم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من الأمم المتحدة، حول بيان الحوثيين.

وقالت الأمم المتحدة مرارا إنه لايوجد اتفاق بهذا المعنى مع الحوثيين، وإنما مراسلات حول خطة العمل التي تستلزم توقيع الجماعة على تعديلاتها المتكررة، من أجل تنفيذ آمن للمهمة الممولة من المجتمع الدولي.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بزيارة الناقلة وإجراء عملية التقييم ومن ثم الصيانة المطلوبة، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها.

يأتي ذلك بعد أيام من دعوة وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية لمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر.

وأكد الشرجبي أن خزان صافر النفطي معرض للانفجار في أي وقت، "بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق، وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديا لحدوث كارثة وشيكة".