أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عزمها إعادة التعامل مع الجيش التابع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمساهمة في بناء وتعزيز قدراته، بما يحقق المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأمريكية.

جاء ذلك في التقرير الخاص بالإتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية، والذي نشر قبل يومين.

وقال التقرير، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر التنازل جزئيا عن تطبيق الحظر على اليمن للسماح بتوفير عمليات حفظ السلام، والتدريب المهني العسكري، من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني".

وأضاف، أن "دورات التعليم العسكري هذه ستركز على إضفاء الطابع المهني على القوات العسكرية، وستعزز سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية. في المقابل، سيدعم هذا التدريب جهودنا لمنع تجنيد الأطفال".

وأوضح أن وزارة الخارجية الأمريكية تقدر، أن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الصراع هو الدوافع الأساسي للتجنيد غير القانوني المستمر واستخدام الجنود الأطفال في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع.

وأضاف: "سيكون إنهاء النزاع أمرا حاسما في وضع حد لمزيد من التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار على المدى الطويل".

وأشار إلى أن أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب وجهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

وتابع: "سيتم استخدام تمويل التدريب المهني العسكري لبناء القدرات داخل جيش جمهورية اليمن المعترف بها"، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة تجنيد الأطفال".

وقال التقرير: "في عام 2019، اتخذت الحكومة اليمنية خطوات ملموسة لزيادة الوعي بعوامل خطورة تجنيد الأطفال واستخدامهم، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين، واطلاق دعوات النشطاء للحوثيين لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم".

وأكد أن من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

ولفت إلى أن بناء قدرات حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق هذه الأهداف يعزز المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأمريكية لتشمل تعزيز الأمن الداخلي، مع التحرك في الوقت نفسه نحو هدف إنهاء الحرب في اليمن.

وقال إن "إنهاء الصراع سيكون أمرًا حاسمًا في إنهاء التدهور المتزايد للظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار على المدى الطويل، وتأمين المساحة لاستعادة مؤسسات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب".

واستطرد: "ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية".

وقال إن "وزارة الدفاع تعتزم استخدام سلطتها لإعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية (الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها) وبناء قدراتها، لدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب.

وأضاف: "والأهم من ذلك، أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تساهم في استمرار الصراع".

وتابع: "سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر السواحل اليمنية وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي، ولكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث التي تساهم في الصراع المستمر والأزمات".

وقال: "في آذار / مارس 2020، أطلقت الحكومة برنامج إعادة تأهيل للأطفال المجندين من قبل الحوثيين في مأرب، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم تمويلي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2019، استخدمت الحكومة منصات إعلامية رسمية لاطلاق دعوات من نشطاء حقوق الإنسان اليمنيين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحوثيين لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، ودفعهم الى التطرف و العنف".

أضاف التقرير: تُظهر البيانات العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين ضد التجنيد غير القانوني واستخدام الأطفال كجنود والتحسينات في آليات الإبلاغ والوقاية والحماية أنه حتى مع قدرتها المحدودة، تواصل الحكومة اليمنية معالجة هذه القضية.

ووفقا للتقرير "لا يزال هناك عمل إضافي كبير للقضاء على هذه الممارسة في جميع أنحاء اليمن. سيكون الحل الأكثر ديمومة للتجنيد غير القانوني واستخدام الاطفال كجنود هو الحل السياسي الذي ينهي الصراع".