كشفت أسرة أمين عام حزب الحق وزير الشباب والرياضة في حكومة ميليشيا الحوثي، حسن زيد، الذي اغتيل العام الماضي في أحد شوارع صنعاء، ان اغتياله كان بقرار وحكم حوثي. 

وكشف شقيق حسن زيد انه تم اغتياله بموجب اعترافات قيادات أمنية حوثية بموجب حكم حوثي تم تنفيذه متأخرا. 

وحمّل زيد ميليشيا الحوثية مسؤولية أي خطر يتعرضون له، في حين قال أحد أفراد الأسرة إن "ما قام به من جرائم (المجرم) بتكليف واضح".

ونشر شقيقه، د.عباس زيد، بلاغاً للنيابة العامة والأجهزة الأمنية على صفحته، وقال: "أن تصل الجرأة في المجرم الذي يدعي أنه احد المشرفين الثقافيين، ويدعمه احد اخوانه العاملين في جهاز المخابرات اليمنية بصنعاء، بأن يعترف أن شقيقي حسن تم اغتياله بحكم إعدام صادر منهم ومتأخراً، ولا تحرك أجهزة المخابرات والأمن ساكناً، علما أن أحد إخوانه عليه حكم بالحبس سنتين وتم تحصينه من عناصر أمنية نافذة، معنى هذا أن ما قام به من جرائم بتكليف واضح".

وأضاف "ان بعض الجناة يمارسون الابتزاز بمزيد من ارتكاب جرائم وإذا تم ضبطهم هددوا بنشر حقائق صادمة ضد من كلفهم. الاعتراف هذا بيد أجهزة الأمن والمخابرات والنيابة العامة".

وتابع: لن نسكت، خاصة وقد سكتنا على التهديدات التي طالت اخي الشقيق حسن زيد، كما احمل الاجهزة الامنية في صنعاء مسؤولية سلامة ابناء اخي الشهيد. يكفي شعورنا بالذنب اننا سكتنا على تهديد اخي الشهيد حسن زيد وما زلنا متكتمين عن الجهات التي هددته وحمت وحصنت من يهدد ابنائه الى اليوم".

وكتبت سكينة، ابنة حسن زيد، في صفحتها على فيسبوك قائلة: أحمل الجهات الأمنية مسئولية أي خطر نتعرض له انا او اخوتي طالما بقي من يهددنا، والذي اعترف بأنه نفذ حكم اعدام في والدي، حراً طليقاً".

وأوضحت انها تعرضت للتهديد بشكل واضح من قيادات أمنية حوثية بالتصفية حال نشروا او تحدثوا عن مصرع القيادي والوزير حسن زيد. 

واعتبر عباس زيد، منشوره، بلاغاً للنيابة العامة والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتعرض القيادي السياسي حسن زيد، الذي عينته مليشيا الحوثي وزيراً للشباب والرياضة في حكومتها غير المعترف بها دولياً لحادثة اغتيال في صنعاء في أكتوبر من العام الماضي.

وادعى الحوثيون، حينها بمقتل من يقف وراء العملية، وأغلقوا القضية بشكل نهائي.