أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود حكومته لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن. مجدداً الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركنج، للجهود التي يبذلانها للتوصل إلى الحل السياسي المنشود. ورحب المجلس في البيان الصادر عن ختام أعمال دورته الـ 148، التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.. داعياً بهذا الصدد جماعة الحوثي للاستجابة لهذه المبادرة التي تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمن اليمن واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق.. مشيداً في السياق نفسه بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص. وأدان المجلس الوزاري استمرار هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين.. مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة. كما أدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.. منوهاً بإعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية عن مصادرة شحنة أسلحة "غير قانونية" من مركب شراعي في المياه الدولية بشمال بحر العرب بتاريخ 6 مايو 2021م، تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق هجومية، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية. وأشاد المجلس بإعلان المملكة العربية السعودية بتاريخ 30 مارس 2021م، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ (442) مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن. وحمل المجلس الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم خزان النفط العائم "صافر" في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، وذلك بعد عرقلتها وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة.. محذراً من أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، سيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط من الخزان، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بمياه البحر الأحمر الذي يُعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية .. داعياً في هذا الصدد الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.