أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، امس السبت، زيادة جديدة في أسعار بيع المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بنحو 30%.

وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه ابتداءً من اليوم السبت سيكون سعر صفيحة البترول سعة 20 لترا 8500 ريال، فيما سيكون سعر صفيحة الديزل 7900 ريال.

فيما شهدت العاصمة صنعاء ردود أفعال غاضبة، بعدما أعلن الحوثيون على تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية أقرتها شركة النفط الخاضعة للحوثيين.

واستاء ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شركة النفط برفع أسعار المشتقات النفطية، خصوصا أن الشركة تدعي انعدام المشتقات النفطية منذ أشهر بالرغم من توفرها الكبير في السوق السوداء.

سوق سوداء.. وأسعار مضاعفة

كما علقوا على قرار شركة النفط بسخرية كبيرة، معتبرين أن هذه الطريقة دائما تنتهجها الميليشيات الحوثية عندما تلجأ لرفع أسعار المشتقات النفطية، فتقوم بإخفائها من المحطات لكي تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ثم تقوم برفعها بحجة الخسائر التي تعرضت لها جراء احتجاز السفن النفطية في الموانئ حسب وصفها، وعبر الناشطون عن غضبهم الشديد لما تقوم به الميليشيات الحوثية من نهب المواطن واستغلاله في ظل الوضع المتردي بالبلاد.

وتأتي هذه الزيادة رغم تدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، مع سماح الحكومة الشرعية بدخول عدة سفن رغم عدم التزام ميليشيا الحوثي بإيداع الإيرادات في البنك المركزي بالحديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم.

تضليل المجتمع الدولي

واتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي مرارا بافتعال أزمة الوقود بمناطق سيطرتها لتضليل المجتمع الدولي، بالإضافة إلى إنعاش الأسواق السوداء المنتشرة في شوارع وأرصفة المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

كما أكد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في وقت سابق، أن ميليشيا الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين"، وأوضح الفريق أن الميليشيا تجني نحو مليار دولار سنوياً من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.

واكتسبت واردات الوقود أهمية متزايدة في تمويل الحرب وانعكست في صعود سريع للحوثيين في عالم التجارة والأعمال من خلال إدارة سوق سوداء مزدهرة للوقود وإنشاء شركات خاصة للاستيراد وتأسيس عشرات من محطات تعبئة الوقود.