كشفت الحكومة اليمنية عن أن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية بلغ خلال شهري ابريل ومايو نحو مليون و 53 ألف و 266 طن متري، وهي كمية تلبي متوسط الاحتياج المدني و الإنساني في جميع مناطق اليمن لحوالي 3اشهر.

وأوضح المجلس الاقتصادي اليمني في أحدث بياناته أن الكميات التي تصل من الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل يومي تقدر بنحو 10 ألف طن متري، حيث تقوم الجماعة بالسيطرة على هذه الكميات "وتوجهها لتعزيز السوق السوداء".

وتمثل نسبة الوقود الوارد إلى مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية حوالي 65% من الوقود الوارد إلى اليمن، و هي كمية تغطي الاستخدام المدني و الإنساني في تلك المناطق لفترة تزيد عن 3اشهر.

وأكد المجلس ان القطاع التجاري و المدني يحصل على الوقود في تلك المناطق بالكميات المطلوبة و لكن من السوق السوداء فقط بسبب استمرار الحوثيين في وضع العوائق امام تدفق الوقود عبر الطرق البرية، و اجبار التجار على بيع تلك الكميات للسوق السوداء التي يديرونها، والتسبب لخلق أزمات الوقود المتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها من خلال هذه الازمة.

وأوضح المجلس أن الميليشيات الحوثية فرضت زيادة في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت في النصف الأول من أبريل الماضي 150 في المائة.

ويشير مراقبون يمنيون إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على تحويل ملف استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة إلى ورقة ابتزاز سياسية وإنسانية للحكومة والمجتمع الدولي رغم الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة والتي تنصلت منها الميليشيا لاحقا للاستيلاء على عائدات الشحنات التي كان من المتفق عليه - بموجب الآلية الأممية - أن تخصص لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.