حذر المشاركون في مؤتمر مأرب الأول لحقوق الإنسان من التصعيد الحوثي على محافظة مأرب وما يشكله من خطر حقيقي على حياة المدنيين والنازحين فيها.

وخلال المؤتمر الذي نظمته منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب حقوق الإنسان بمأرب، أمس الإثنين، طالب المشاركونبإدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها على جرائمهم بحق المدنيين.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية أوضح وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح بدوره أن مأرب تستضيف 3 ملايين نسمة، منهم أكثر من اثنين مليون نازح يتوزعون في 145 تجمعا ومخيما، من مختلف المحافظات.

ودعا المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني تقديم الدعم للسلطة المحلية حتى تستطيع توفير الخدمات الأساسية للنازحين في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وطالب المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لما اقترفته من جرائم بحق المدنيين واستهداف مخيمات النازحين والمدنيين بمحافظة مأرب بالقصف بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية.

وقال الوكيل مفتاح إن المخيمات التي تأوي ألآف الأسر النازحة تتعرض لقصف متعمد بالصواريخ والمقذوفات التي تسببت بقتل وإصابة عدد من النساء والأطفال وتكرار النزوح وإغلاق 45 مخيما منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.

وتطرق المؤتمر إلى عدد من المحاور من بينها التعريف بمأرب وسياسات السلطة المحلية فيها في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها النازحون والمدنيون بالمحافظة.

كما ناقش المؤتمر دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الحد من الانتهاكات، ومخاطر الحماية في محافظة مأرب وأثرها على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محور المرأة والطفل بمأرب، والمسؤولية الجنائية في الدستور والقانون اليمني، ومحور انتهاكات تجنيد الأطفال، ودور اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها الدعوة إلى محاكمة جماعة الحوثي على جرائمها في استهدافها المتعمد والممنهج للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية والطائرات المسيرة، وزراعة الألغام والعبوات والمتفجرات في الأعيان المدنية والطرقات العامة.

ودعا المشاركون في المؤتمر مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف الحرب ومعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان والالتزام بالحيادية في تصنيف المجرمين وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية.