أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، يوم الاثنين 5 أبريل 2021م، وفاة اثنين من أبرز قياداتها المتهمة بممارسة جرائم جنسية وانتهاكات جسيمة بحق السجينات من الناشطات السياسيات اليمنيات المعتقلات في سجونها، وسط ظروف غامضة. وأمس الأول، أقرت المليشيا الحوثية بوفاة القيادي الأمني فيها، سلطان صالح زابن، الذي عينته مديراً للبحث الجنائي في صنعاء، وذلك بعد يوم من الإعلان عن وفاة القيادية في المليشيا ومسؤولة مصلحة السجون النسائية في صنعاء، أفراح الحرازي، مرجئة سبب وفاة زابن والحرازي، إلى مرض عضال ألم بهما. وذكرت مصادر متطابقة، أن الحرازي كانت تمثل الذراع الأيمن بالنسبة لسلطان زابن، في ممارسة الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق النساء السجينات. ووثق تقرير الخبراء في لجنة العقوبات الأممية المعنية باليمن، أبرز الجرائم والانتهاكات التي مارسها زابن بحق السجينات من الناشطات التي تحتجزهن المليشيا في سجونها. وفي فبراير الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية، وأضاف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن إلى القائمة. وأضاف القرار زابن إلى لائحة العقوبات لمشاركته “في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن”، مورداً أنه “لعب دوراً بارزاً في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسياً”. كما أعلنت عقوبات أميركية على زابن، في ديسمبر سنة 2020، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه وضباط إدارة المباحث الجنائية قاموا “باعتقال واحتجاز تعسفي وتعذيب واغتصاب النساء بغرض استهداف الناشطات اللواتي يعارضن الحوثيين”. ووثقت شهادات عشرات النساء، من اللواتي احتجزن في سجون تعذيبه بصنعاء، انتهاكات وجرائم زابن بحق المئات منهن، حيث تختطف المليشيا أكثر من ألف امرأة من الناشطات المناهضات لها في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها. ويتهم زابن أيضاً، بأنه متورط في اختطاف وإخفاء النساء في عدة مبانٍ مدنية حوّلتها الميليشيا الحوثية إلى معتقلات وسجون سرية، بحسب ما أكدت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر. وأشرف زابن، الذي تفيد المعلومات أنه تدرب على أيدي الحرس الثوري الإيراني وخبراء حزب الله اللبناني، على تشكيل الخلايا النسائية أو ما يعرف بـ “الزينبيات”، ومارس دوراً بارزاً في حملات الترهيب والاختطافات المنهجية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي، ضد نساء يمنيات مختطفات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد كشفت جانباً من السجل الأسود للقادة الحوثيين الذين فرضت عليهم عقوبات، في ديسمبر من العام الماضي، وشملت خمسة من العناصر القيادية في مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، بموجب “قانون ماغنيتسكي”، لارتكابهم انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان طالت النساء والأطفال في اليمن. وطبقاً لموقع وزارة الخزينة الأمريكية على شبكة الإنترنت، فقد شملت العقوبات عبدالحكيم الخيواني، رئيس ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات في ميليشيا الحوثي، ومطلق عامر المراني، المسؤول الأمني لدى الميليشيا، وعبدالقادر الشامي، نائب رئيس جهاز الاستخبارات، وعبد الرب جرفان، رئيس جهاز الأمن القومي، وسلطان زابن، مدير عام إدارة البحث الجنائي التابعة للمليشيا. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صدر عنها، أن “هذه القيادات الحوثية متورطة في اقتراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل الاختطاف والتعذيب والقتل”. زابن.. مسؤول الزينبيات وسجون النساء السرية وقالت الوزارة الأمريكية حينها، “تردد اسم سلطان زابن، خصوصاً في أعمال الاعتقال وخطف النساء، وهو يعتبر المسؤول عن الاغتيالات التي تحدث بحق المعارضين، وخاصة النساء في صنعاء، وإيداعهن في سجون سرية، في جريمة بشعة تتنافى مع قيم وأخلاق وعادات الشعب اليمني”. وأضافت: “وينحدر سلطان صالح عيضة زابن من “رازح” محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، ويوصف بأنه عضو نافذ في جناح “الصقور” المتطرف، الذي يقرر السواد الأعظم من نشاطات الميليشيات، ويعود دوره الخفي إلى حروب صعدة الست 2004-2009، كواحد في قائمة تضم أذرعاً أمنية متشابكة تدربت على أيدي الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ومهّدت لتفكيك تحالفات المجتمع وإسقاط صنعاء عام 2014″. وتابعت: “وعينت الميليشيات سلطان زابن مديراً للبحث الجنائي في صنعاء، ومنحته رتبة عميد، ومهام عمله تحديداً اختطاف وإخفاء النساء في عدة مبانٍ مدنية حولها إلى معتقلات وسجون سرية للنساء”. سجن خاص وقالت الوزارة: “ولم تتوقف انتهاكات زابن عند هذا الحد، بل فتح سجناً خاصاً يقوم باختطاف النساء وإيداعهن في السجن، بعد مداهمة منازلهن ونهب الذهب وكل ما هو ثمين، ثم يوجه لهن تهماً بالدعارة، ويساوم أهاليهن بإطلاقهن مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويعتمد في ذلك على نساء حوثيات مسلحات يطلقن على أنفسهن اسم “الزينبيات”، التي تولى “زابن” مهمة تأسيسها والإشراف عليها”. وأضافت: “طبقاً لمصادر إعلامية، فقد شرع في توسيع مجموعة “الزينبيات” واستقطاب النساء والفتيات المراهقات، ووصل عددهن إلى أكثر من 3 آلاف مجندة، وتولت تنفيذ حملات مداهمة للمنازل واختطاف وقمع مظاهرات نسائية، قبل أن يكلفن في جمع المعلومات ويشركن في رصد وتتبع مناهضين. كما حول القيادي الحوثي مباني أخرى كمقار للعنف الجنسي وتجنيد طالبات في المدارس والجامعات بالإكراه فيما يسمى “كتائب الزينبيات”، وتولى إرسال فتيات إلى خارج اليمن وإلى المحافظات المحررة وغير المحررة، وأسند إليهن مهمات أمنية واستخباراتية وإلكترونية لاصطياد الناشطين ومسؤولين مناهضين للحوثيين، بحسب مصادر إعلامية”. وتابعت: “واعتبرت رئيس ائتلاف نساء من أجل السلام في اليمن، الناشطة نورا الجروي، القيادي الحوثي “زابن” بأنه الرأس المدبر وليس الرئيس في جرائم تعذيب واختطاف واعتقال النساء”. كل أنواع التنكيل وقالت الوزارة الأمريكية: “سلطان زابن يمارس كل أنواع التنكيل تجاه الفتيات، بينها الصعق الكهربائي، والضرب بالأسلاك الكهربائية، والاغتصاب، وتلفيق التهم اللاأخلاقية للفتيات، ومقر البحث الجنائي بصنعاء يعد وكراً لارتكاب جرائم الحرب بحق النساء في اليمن”. وأضاف بيان الخزانة الأمريكية: “واتهمت الجروي المدعو زابن، بأنه القيادي الأبرز داخل الميليشيا والممسك بملف سجون النساء، وأن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وثق شهادات عشرات السيدات الناجيات من السجون يديرها “زابن”، وتحدثن عن الدور المشبوه له في ممارسة التعذيب والعنف الجسدي والتعنيف النفسي، وأخريات أكدن أن زابن تولى بنفسه اعتقالهن من منازلهن”. وأشار البيان، إلى أن تقرير خبراء الأمم المتّحدة، كان قد أظهر ترتيباً هرمياً لمسؤولين عن اختطاف وتعذيب النساء واغتصابهن في سجون سرية بصنعاء، وتضم 13 قيادياً حوثياً بدءاً من سلطان زابن، وانتهاء بعبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة. وكان فريق خبراء مجلس الأمن ذكر، في تقريره الصادر في أكتوبر 2020، أن “الفريق استنتج بأن أفراداً من سلطات الأمر الواقع ارتكبت العنف الجنسي، وانتهاكات أخرى، بحجة التصدي للدعارة والفجور، وبهدف محاربة ما زعموا به علناً، على الأقل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، “الحرب الناعمة”، التي يشنها التحالف الذي [يقولون إنه] يسعى إلى تقويض أخلاق المجتمع اليمني، بما في ذلك “إفساد” المرأة اليمنية. وقد عَلَّق مدير عام البحث الجنائي، العميد سلطان زابن، علناً على هذا الأمر، ونفى أيضاً مزاعم الاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات. بحسب تقارير، أصدرت إدارة البحث الجنائي، في كانون الثاني/ يناير 2020، إحصاءات تظهر أنها احتجزت “45 شبكة دعارة” في صنعاء في العام 2019 فقط. وأشارت الشاهدات اللواتي قابلهن الفريق بخصوص الانتهاكات في مرافق الاحتجاز السرية هذه إلى استخدام تهم كاذبة مثل “الفجور” والبغاء ضد هؤلاء المحتجزات”. وقال تقرير فريق الخبراء: “بدا أن سلطات الأمر الواقع (مليشيا الحوثي)، استخدمت مثل هذه الاتهامات والاعتقالات والاغتصابات، مع العلم أنها تسبب وصمة عار شديدة للنساء والفتيات، ويكون لها كذلك تأثير رادع على الضحايا وعائلاتهن، والضغط عليهن لتأكيد سلطة الحوثيين والامتثال لها، ومنع العائلات من الإبلاغ عن الانتهاكات أو متابعة إطلاق سراحهن، وتعريض الناجيات والأسر لخطر الإقصاء الاجتماعي والعنف المجتمعي والأذى على المدى الطويل. كذلك، فإن مثل هذه الذريعة “تمكّن” الجناة من نزع الطابع الإنساني عن النساء والفتيات، واستخدام الاغتصاب كوسيلة للسيطرة والإكراه”. وسبق أن أورد فريق الخبراء الأمميين، في تقاريره السابقة بشأن اليمن، جرائم انتهاكات واغتصابات مارسها ضباط وقيادات في مليشيا الحوثي، ضد نساء وفتيات في سجون سرية في صنعاء. وفي تلك التقارير، ورد اسم سلطان زابن، المعين من قبل مليشيا الحوثي كمدير للإدارة العامة للبحث الجنائي، كأبرز المتهمين بممارسة تلك الجرائم. ولايزال هذا الرجل في موقعه، ويحظى بدعم من قيادة المليشيا. وفيما يخص أفراح الحرازي، فإن المعلومات تشير إلى أنها من أهم النساء اللواتي عملن مع “سلطان زابن”، وشاركن في اختطاف النساء وارتكاب جرائم بحقهن. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الملازم أول أفراح الحرازي، اختفت خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ، وانقطعت عن عملها كمديرة لسجون النساء في صنعاء، حتى ظهورها بعد أيام في أحد المستشفيات بصنعاء وهي فاقدة للوعي وفي غيبوبة تامة، ومنعت مليشيا الحوثي أسرتها من زيارتها حتى الإعلان عن وفاتها الأحد الماضي. وتفيد المعلومات، أن وفاة زابن والحرازي، يأتي في سياق التصفيات الداخلية للتخلص من أدوات الجرائم التي مارستها المليشيا الحوثية بحق المئات من اليمنيات، بعد أن باتت محاصرة بالتقارير والعقوبات الدولية على خلفية هذه الانتهاكات الجسيمة، وغيرها من الجرائم، كما لو أن الحوثيين يريدون التخلص من ملفهم القذر بحق السجينات.